أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولي عليها.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهمان محمد محفوظ الأنصاري، و محمد فرحات حسن، بصفتهما موظفين عموميين بشركة تراي أوشن للطاقة، والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي، والذي تعد أمواله أموال عامة، اختلسا مبالغ مالية من أمكوال الشركة مقدارها مبلغ 18 مليون و 585 ألف و 943 دولار، ومبلغ 163 مليون و 295 ألف و 170 دولار، و مبلغ 5 مليون و 400 ألف يورو.
وذلك بأن قاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة التي يعمل بها الأول نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ويعمل بها الثاني المدير المالي إلي حساب أسسوه خفية خارج البلاد، واستخدما هذا الحساب في اختلاس أموال الشركة دون إثبات ذلك في دفاترها وسجلاتها، وذلك عن طريق تحويل هذا الحساب المخفي إلي حسابتهم الشخصية البنكية، بالإضافة لتحويلات أخرى لمبالغ من حسابات مخفية أخري بعدة بنوك عالمية، إلى حسابات بنكية تابعة لشريكهم بالاتفاق والمساعدة من المتهم عبد الحميد خميس خارج البلاد، سواءً خاصة بالمتهم الثالث أو حسابات خاصة بتابعيه التي تربطه بهم علاقات تجارية بقصد تدوير الأموال بين عدة حسابات، حتي يصعب تتبعها والتوصل إليها حرصاً منهم علي عدم معرفة وضبط ما قاموا باختلاسه من أموال الشركة.
وقد ارتبطت جريمتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة باشتراكهم مع مجهول في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، وتزوير محررات عرفية أخري عبارة عن كشوف حسابات بنكية منسوبة للبنك العربي الأفريقي، والبنك الأهلي المتحد، و وبنك قطر الوطني في الدوحة، والحسابات مصطنعة لم يدون بها التحويلات البنكية المختلسة، كما دون بها حسابات للشركة جهة عملهما تقل عن المبالغ الحقيقية بقصد إخفاء التعاملات البنكية المختلسة.
كما قام المتهمان بالتلاعب في حسابات الشركة بالتزوير والمساعدة والاتفاق مع المتهم الثالث، في إنشاء الحسابات البنكية المخفية وإجراء التحويلات بين تلك الحسابات حتي توصلوا إلي اختلاس المبالغ المالية سالفة الذكر والمملوكة للشركة، ولم تكتشف الواقعة إلا عقب تحقيق الشركة لخسائر وترك المتهمان الأول والثاني موقعهما الوظيفي.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين لم يحضروا بشخصهم لجلسة المحاكمة، وقد نبهت المحكمة علي دفاع المتهمين ضرورة حضور المتهمين للجلسة إلا أنهم لم يحضروا، وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أدلة الثبوت المطروحة في الدعوي من قبل النيابة العامة، فإنها لا تعول علي إنكار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسات المحاكمة بوصفه لا يعدو سوي ضرب من ضروب الدفاع، قصد منه درء الاتهام ورفع المسئولية الجنائية والتشكيك في الأدلة قولية كانت أو فنية للإفلات من قبضة العدالة، ومن ثم فإن المحكمة قد استقرت في وجدانها لارتكاب المتهمين من الأول والثاني بصفتهما موظفين عمومين لواقعة اختلاس أموال الشركة محل عملها، وتزوير محررات وحسابات بنكية منسوبة لعدة بنوك واستعملا تلك المحررات المزورة، لإتمام جريمة اختلاس أموال الشركة وساعدهما في ذلك المتهم الثالث بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة.
وصدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلي محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول" وتهريبها إلي الخارج.
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بإجمالي 9.5 مليون دولار استولي عليها لنفسه.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلي حساباته، لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولي علي تلك المبالغ لنفسه.