نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المصرية الرسمية.
وأكد المركز، أنه لا صحة لفرض تأمينات جديدة على التكييفات بالورش والمحلات التجارية.
وعن صرف علاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالتقسيط على عدة شهور، فقال إن عار تمامًا عن الصحة.