نفى تقرير تقصي الحقائق الذى أصدره مركز معلومات ودعم اتخاز القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد  مؤخرا في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بما يفيد فرض وزارة الكهرباء تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية بقيمة 750 جنيهاً عن كل حصان.

وأكد المركز على تواصله  مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه حدث سوء تفاهم أثناء مرور لجان المتابعة على المحال والورش والمصانع لرصد المخالفات في مواتير الكهرباء، حيث يتعاقد البعض على قدرات كهربائية معينة وتضاف إليها قدرات أخرى بعد ذلك دون التعاقد مع شركة الكهرباء أو إبلاغها، مؤكدة أن عمل لجان المتابعة خاص بمواتير الكهرباء فقط وقدراتها.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.