تنوي بريطانيا تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من ستة أشهر إلى أربع سنوات، بعد بلوغ عمليات عبور القناة عدداً قياسياً.
يندرج هذا الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية نهاية هذا الأسبوع ضمن مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء الذي سيتم تقديمه الثلاثاء إلى البرلمان البريطاني.
كما من المقرر رفع العقوبة القصوى المفروضة على المهربين إلى السجن المؤبد مقابل السجن لمدة 14 عاماً الآن.
وقدمت الحكومة المحافظة في مارس الماضي مشروعها لتشديد نظام اللجوء موضحة أن النظام الحالي "مثقل".
ويهدف المشروع الذي وصفته وزيرة الداخلية بريتي باتيل بأنه "عادل لكن حازم" إلى الحد من الهجرة غير القانونية ومعاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف بحسب طريقة وصولهم إلى البلاد، بشكل قانوني أو غير قانوني.
ويشكل تشديد شروط الهجرة القضية الأبرز بالنسبة لمؤيدي بريكست، الذي تم تحقيقه الآن ووضع حداً لحرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وتقول وزارة الداخلية إن "القادمين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة يأتون من بلد آمن في الاتحاد الأوروبي حيث كان بإمكانهم تقديم طلب لجوء، وعندما يكون هذا هو الحال، فإنهم لا يبحثون عن أول مكان محتمل للجوء ولكن للتسوق عبر اختيار المملكة المتحدة كوجهة مفضلة باستخدام قنوات غير قانونية للوصول إليها" بحسب ادارة الهجرة.
يأتي مشروع القانون فيما سجل عدد المهاجرين الذين عبروا القناة على متن قوارب صغيرة عدداً قياسياً، أي نحو 6 آلاف شخص في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.