تنعقد أول جلسات دعوى إلغاء قرارات الاندية والفنادق ضد المحجبات، في 17يوليو،  وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز حددت الدائرة الأولى(دائرة الحقوق والحريات) بمحكمة القضاء الإداري جلسة ١٧ يوليو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

واختصمت الدعوى رقم ٥٥٩٤٩ لسنة ٧٥ ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.

وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف. واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.

وفي ذات السياق، حددت محكمة جنح الهرم، برئاسة القاضي مراد عبد الحي، جلسة 24 يوليو الحالي، لإصدار حكمها الحاسم، في القضية التي أقامها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، بقناة "صدى البلد"، ضد أيمن منصور ندا، الأستاذ بجامعة القاهرة، متهما إياه بالتنمر والسب والقذف.

وكان الإعلامي أحمد موسى، اتخذ في وقت سابق، الإجراءات القانونية الأستاذ الجامعي، عن طريق إقامة جنحة مباشرة ضده أمام محكمة الهرم ، وقدم مستندات عبارة عن مقالات يوجه فيها سبا وقذفا للإعلامي أحمد موسى، كما يتنمر عليه من خلالها، بحسب ما ذكرت عريضة الدعوى. وتداولت المحكمة القضية، واستمعت لدفاع الاعلامي أحمد موسى، ودفاع المتهم، وحجزت اليوم القضية للحكم في التاريخ المشار إليه.