قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا بدأت فعليا الملء الثاني لسد النهضة خلال الساعات القليلة الماضية، لاستكمال تخزين المياه بعد ملء 5 مليارات متر مكعب خلال الملء الأول العام الماضي، تم تفريغ مليار منها لكن إثيوبيا أعادت تخزينه الأسبوع الماضي، وبدأت الملء الثاني.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أنه من المتوقع أن تصل كمية المياه بعد الملء الثاني إلى نحو 8 مليارات متر مكعب بعد أسبوعين، أي سيكون التخزين الثاني بكمية 3 مليارات متر مكعب، مشيرا إلى أن إثيوبيا لديها عدة مشاكل هندسية في الإنشاءات وسيكون التخزين الثاني محدودا، نتيجة الصعوبات التي تواجهها.
وأشار شراقي إلى أن الملء الثاني كان مقررا له أن تكون كميته 13.5 مليار متر مكعب وانخفض إلى نحو 3 مليارات متر مكعب حاليا، ومن المقرر أن ينتهي بعد أسبوعين من الآن، وستمر مياه الفيضان فيما بعد من أعلى جسم السد إلى مصر والسودان، مضيفا أن إثيوبيا تسمح بتمرير كميات بسيطة من المياه إلى مصر والسودان من خلال فتحتين في السد إثيوبيا فتحتهما منذ شهرين تقريبا.
وأضاف أن هاتين الفتحتين تمرران نحو 50 مليون متر مكعب في اليوم، والأمطار حاليا تقدر بنحو أكثر من 150 مليون متر مكعب يوميا، يمرر 50 مليون منها ويتبقى 100 مليون للحجز، ومع الأيام المقبلة ستزداد كمية الأمطار، حتى أغسطس حيث سيكون الإيراد اليومي أكثر من 600 مليون متر مكعب يوميا وجميعها ستمر من أعلى جسم السد.
وعن موقف مصر والسودان، أكد خبير الموارد المائية أنهما يرفضان أي ملء بأي كمية، وأرسلتا إلى مجلس الأمن عدة خطابات وحُددت جلسة الخميس المقبل لمناقشة القضية، مضيفا أن تصريحات المندوب الفرنسي غير مطمئنة حيث قال إن المجلس ليس بإمكانه عمل شيء سوى دعوة الدول الثلاثة لاستمرار التفاوض، وهو أمر لا يكفي.
ولفت إلى أن تأثير الملء الثاني بكمية 3 مليار أهون بكثير من الكمية التي كانت محددة سلفا وهي 13.5 مليار متر مكعب، والسد العالي تلجأ إليه مصر عند أي نقص في المياه، مضيفا أن هذا الاحتياطي هو لسنوات قد يكون جفاف وغير معلوم متى ستأتي، فقد تكون هناك سنوات جفاف في الأمطار، وسحب كميات كبيرة من المياه في السد العالي يعرض البلاد للخطر، لأن هذا المخزون يحمي مصر من أي مشاكل قد تواجهها مثل الجفاف أو تهديدات كما في حالة سد النهضة.
وأكد أن المواطن المصري لن يشعر بأي شيء من تداعيات الملء الثاني نتيجة أن وزارة الري ستعوض هذا النقص من بحيرة السد العالي، مضيفا أن الموقف الدولي من إثيوبيا وسياستها المتعنتة يتوقف على قرارات مجلس الأمن، ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن توصيات باستمرار التفاوض، لكن من المفضل أن يعين لجنة دولية كوسيط، لأن استمرار التفاوض بدون وسيط دولي سيجعلها بدون نتيجة كالسنوات العشر الماضية.
وأشار إلى أن مجلس الأمن قادر على رعاية المفاوضات ويعين بعض المنظمات الدولية كوسطاء في التفاوض ويحدد فترة زمنية لهذه المفاوضات لأنه لا يجوز استمرار التفاوض إلى مدى بعيد، مضيفا أنه من المهم أيضا أن يوصي المجلس بعدم اتخاذ أي قرار أحادي من أي طرف من الأطراف الثلاثة في الفترة المقبلة لتعقيد المشكلة، لأن التخزين الثاني لا يمكن منعه لأسباب هندسية.
وكشف عن استعداد إثيوبيا لبدء التخزين الثالث بعد موسم الفيضان وإن لم يكن هناك اتفاقا قبل تلك الخطوة ستزداد الأمور تعقيدا، مضيفا أنه يمكن أن يصدر مجلس الأمن قرارا بوقف أي إنشاءات في سد النهضة لحين الانتهاء من التفاوض وهو أمر يتوقف على قوة مصر وعلاقاتها بالدول العظمى الأعضاء في مجلس الأمن، والجميع ينتظر ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الخميس المقبل.