رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 50 مادة من مواد مشروع قانون المالية الموحد.

 

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدا الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.

 

وشهدت الجلسة اليوم، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن الدكتور عبد المنعم سعيد، لكيدية البلاغ في التهم المنسوبة إليه من إهدار المال العام أثناء رئاسته مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

 

وقال رئيس مجلس الشيوخ، "إن اللجنة التشريعية اجتمعت بكامل هيئتها، وبما تضمه من جهابذة وأساتذة قانون، وانتهت إلى رفض طلب رفع الحصانة عن عبدالمنعم سعيد".

 

وأضاف المستشار عبدالوهاب أنه انتهى الرأي إلى رفض الطلب المقدم من المستشار النائب العام، وعملا باللائحة الداخلية، نظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال، وقد أدرج تقرير اللجنة بملحق أعمال جلسة اليوم، وورد اتهام النائب بالعدوان على المال العام إبان رئاسته لمجلس إدارة الأهرام.

 

ومن جانبه، قال المستشار عبدالله عصر: "تأكدنا كيدية الاتهام المنسوب إليه، المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حددت نطاق عمل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في بحث مدى كيفية الإدعاء أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها ما نراه من أداء المسؤوليات البرلمانية بالمجلس من عدمه".

 

وفي سياق آخر وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على نص المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، حيث تنص "تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوزان بين إجمالي الموارد والاستخدامات، كما تصدر موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بقانون».

 

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ خلال جلسة أمس الأحد، عقب مناقشة عامة من قبل الأعضاء.

 

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.