يترقب العالم قرار اللجنة الطارئة بمجلس الأمن لبحث تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي، المقرر لها الخميس المقبل، بعدما تقدمت مصر والسودان بشكوي رسمية ضد التعنت الإثيوبي وعدم رضوخها إلى اتفاق عادل يلزمها بملء وتشغيل السد بعد فشل العديد من المحاولات علي مدار 10 سنوات من المفاوضات واللقاءات والاجتماعات، والتي كانت آخرها جلسات الاتحاد الإفريقي.

وفي سياق متصل، كشفت جيانا جانسيا عضو البرلمان الإيطالي والأوربي أن هناك دعم كامل لجهود الاتحاد الإفريقي الرامية إلى جلب الأطراف والتواصل إلى اتفاق يلزم كل دول المتنازعة لحل الأزمة، مؤكدة أن إيطاليا تتطلع إلى استئناف الحوار بين الأطراف الثلاثة لإيجاد حل يخدم كافة الدول المتنازعة .

وأضافت عضو البرلمان الأوربي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنها تتطلع إلى أنهاء الصراع القائم خلال جلسة مجلس الأمن المقبلة، ووضع صيغة تفاهمية بين دولة المنبع ودول المصب يضمن لكل دولة حقها في مياه النيل الأزرق والحفاظ علي أمنها المائي .

وأوضحت عضو البرلمان الإيطالي أن قرار مجلس الأمن سيكون إلزاميا على الدول تنفيذه حال صدور قرار يضمن لكل دولة حقها، بعد مناقشة جلسات الاتحاد الإفريقي واستعراض بنود الاتفاقيات المتبادلة بين الأطراف الثلاثة.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، غادر أمس الأحد، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن، التي ستنعقد الخميس المقبل، لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي، بناءً على طلب مصر والسودان، وتوجهت أيضًا مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودان، اليوم الإثنين، إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي.

وفي السياق ذاته، أشار سامح شكري إلى أن تحديد جلسة لمجلس الأمن ليس أمرًا هينًا وجاء بعد جهد شاق، وما يخرج من نتائج في جلسة مجلس الأمن المقبلة لبحث ملف سد النهضة يرتبط بالعلاقات والتنسيق مع الدولة الأعضاء.

وأكد شكري  في تصريحات سابقة له علي أن آليات مجلس الأمن معقدة وتأخذ وقت، مشيرًا إلى أن مصر سوف تحمي أمنها القومي بكل الوسائل المتاحة، ونحن دئمًا نحاول إنهاء الموقف بالسلم في الإطار السياسي وتجنب الصراع.

وقال إن مصر لديها القدرة والعزيمة للدفاع عن مصالحنا وحقوقنا المائية، وهناك تنسيق مع شركائنا الدوليين، ويجب أن نضع الملء الثاني في اعتبارنًا في التحركات الدبلوماسية.

وتابع أن الملء الثاني يعتبر مخالفة ثانية من الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أن هناك ضرر حقيقي من بناء السد والأجهزة الفنية ترصد الضرر والملء مخالفة أخرى للجانب الإثيوبي.