أكدت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" التهم الموجهة ضد نجم الوثب العالي الروسي دانييل ليسينكو من قبل وحدة النزاهة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى على خلفية انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات وايقافه لمدة أربعة أعوام، بحسب ما أعلنت الأخيرة اليوم.

وأوقف ليسينكو (24 عاماً) وصيف بطل العالم 2017 وبطل العالم داخل قاعة في 2018 لمدة عامين بسبب "الإخلال بالتزامات تحديد موقعه" من أجل فحوصات مخبرية لمكافحة المنشطات غير معلن عنها، ولأربعة أعوام على خلفية تهمة "التلاعب".

ونفذت العقوبة بمفعول رجعي في 3 أغسطس 2018، وهو التاريخ الذي أوقف فيه احترازياً.

وأضافت وحدة النزاهة الرياضية، أنه تم تخفيض العقوبة عامين بسبب المساعدة التي قدمها الرياضي من أجل توجيه اتهامات ضد مسؤولين سابقين في الاتحاد الروسي لألعاب القوى، وهما دميتري شلياختين (الرئيس السابق للاتحاد الروسي) وأرتور كاراميان (عضو سابق في المجلس).

وبات بامكان ليسينكو أن يعود إلى المضمار بدءاً من 3 أغسطس 2022، ما يعني انه سيغيب عن الالعاب الاولمبية في طوكيو المقررة من 23 الشهر الحالي حتّى 8أغسطس المقبل، وعن مونديال ألعاب القوى 2022 في مدينة يوجين في الولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي إعلان وحدة النزاهة الرياضية ضمن سياق اجراءات طويلة بدأت في نوفمبر 2019 ضد جهات عدة منها ليسينكو، ومدربه والاتحاد الروسي لالعاب القوى والعديد من مسؤوليه الكبار، بينهم شلياختين وكاراميان. كما أدين الاتحاد المحلي للعبة بسبب تقديم وثائق مزورة لعرقلة تحقيق منشطات حول نجم الوثب العالي ليسينكو.

وتفاقمت العلاقة بين الاتحاد الدولي لالعاب القوى ونظيره الروسي الذي تم إيقافه عن جميع النشاطات المتعلقة بـ "أم الألعاب" منذ نوفمبر 2015 لانشاء نظام تنشيط ممنهج. فيما جمد ألعاب القوى العالمي في نوفمبر 2019 مشاركة رياضيين تم اختيارهم للمشاركة في مسابقات خارج روسيا تحت راية محايدة.

وقرر الاتحاد الدولي قرر في مارس الماضي اعادة النظر في هذا الاجراء، سامحاً أيضاً لعشرة رياضيين روس كحد أقصى بالمشاركة في البطولات الدولية الكبرى، منها أولمبياد طوكيو.

ويأتي هذا القرار عقب تقديم الاتحاد الروسي خطة لـ"إعادة الدمج" تم وضعها بمساعدة ثلاثة خبراء مستقلين.

وتنص خارطة الطريق على الاعتراف بالأفعال التي تستحق الشجب في الماضي، وإنشاء دائرة لمكافحة المنشطات مستقلة عن الاتحاد المحلي للعبة، وتمويل عدد أكبر من اختبارات الفحص، وفرض عقوبات على المناطق الروسية التي تعاني من مشاكل المنشطات، وتشجيع المبلغين عن المخالفات وزيادة مشاركة الرياضيين في إدارة مسابقاتهم.