وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDBG)، واتحاد الصناعات المصرية (FEI) مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل مشترك من أجل التعاون وتعزيز اختصاصات كل منهما في العديد من مجالات التمويل والاستثمارات.
وقع مذكرة التفاهم أيمن أمين سجيني- الرئيس التنفيذي الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمهندس محمد زكى السويدى- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم الطرفان بدراسة إمكانية تقديم برامج وخدمات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للشركات الأعضاء في اتحاد الصناعات المصرية في مصر.
تشمل مجالات التعاون تشجيع الاستثمارات المحلية والعابرة للحدود، والتعريف ببرامج المؤسسة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيدات ورجال الأعمال الشباب، وكذلك نشر المعلومات حول أنشطة المؤسسة في مصر و أي دول إسلامية أخرى لتبادل الخبرات وتسهيل عمل المشروعات المصرية بآليات دعم مختلفة والمساعدة في دخول أسواق جديدة في الدول الأعضاء في المؤسسة، سواء على مستوى الاستثمار أو التمويل.
وتشمل مجالات التعاون الأخرى تبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في مصر للمستثمرين من الدول الأعضاء في المؤسسة، وكذلك الفرص المتاحة للمستثمرين المصريين والمصنعين في الدول الإسلامية الأخرى.
وصرح السيد أيمن سجيني قائلا: "تعتبر مصر دولة عضو إستراتيجي رئيسي في المؤسسة ونأمل من خلال هذه الشراكة أن نزيد أنشطة المؤسسة في مصر. فعمليا، ستعزز مذكرة التفاهم هذه بشكل كبير تطوير سوق استثمار بديل في مصر وتسهل التنمية الاقتصادية مما يؤدي إلى وجود قطاع خاص قوي.
وهذا التوجه والشراكة يوافقان تمامًا الأهداف طويلة المدى للمؤسسة، ويسعدنا العمل مع اتحاد الصناعات المصرية لتحقيق هذه الشراكة المهمة ".
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي أن الاتحاد سيقوم باعداد تصور كامل بشأن برنامج يمكن تنفيذه بالتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والمؤسسة الاسلامية، بحيث يمكن للمنشأت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من البرامج التي تنفذها المؤسسة.
كما طلب من المؤسسة الاسلامية بيان بالمؤسسات التمويلية التي تدعمها المؤسسة في عدد من الدول الافريقية والتي يمكن من خلالها دعم المستوردين في تلك الدول في حال استيرادهم منتجات مصرية من التي تنتجها الشركات الصناعية المصرية.
وقد ذكر السويدي أنه سيتم ايضا توقيع مذكرات تعاون مع المؤسسات الاخري التابعة للبنك الاسلامي للتنمية، والتي تقدم برامج خاصة بضمان مخاطر الاستثمار وضمان مخاطر الائتمان وضمان مخاطر التصدير، بما يمكن الصناعة المصرية من زيادة صادراتها للدول الافريقية وكذا استثماراتها بتلك الدول.