برغم اعتراض دولتي المصب مصر والسودان، أعلنت إثيوبيا بدء تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة، في خطوة وصفها خبراء بأنها تدفع الأمور إلى حافة الهاوية، لأنها تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي ولاتفاق إعلان المبادئ، حيث أثبتت أديس أبابا أنها لا تمتلك أي إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان بشأن ملء وتشغيل السد.
كانت وزارة الري قد تلقت خطابًا رسميًا من نظيرتها الإثيوبية يفيد ببدء إثيوبيا في الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، فيما وجه وزير الري، محمد عبدالعاطي خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.
إثيوبيا تدفع الأمور إلى حافة الهاوية
وفي هذا السياق، قال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن وزارة الري وجهت خطابًا إلى وزارة الري الإثيوبية تؤكد رفضها خطوة الملء الثاني لسد النهضة لكونه انتهاكًا للقانون الدولي وأنه يهدد حقوق مصر ويخالف إعلان المبادئ، مضيفًا أن التعنت الإثيوبي والتصعيد والمواقف الأحادية ستؤدي إلى نهاية سيئة.
وأوضح الشاذلي في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن إثيوبيا لا تمتلك أي إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق وهذا التعنت يؤكد ذلك، وهو أمر معروف منذ زمن وإثيوبيا تمارس سياسة المماطلة منذ سنوات، مضيفا أن مصر تدعو أديس أبابا إلى الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية لأن انعدام الإرادة السياسية يجعلها تتخبط بهذا الشكل.
وأضاف أن إثيوبيا تدفع الأمور إلى حافة الهاوية، وتحاول مصر والسودان قدر جهدهما تجنب حافة الهاوية صيانة للدول الثلاث وللمنطقة وللقارة الأفريقية، مضيفا أن هذا الملء يتزامن مع انعقاد جلسة مرتقبة في مجلس الأمن الخميس المقبل وقد أرسلت وزارة الخارجية الخطاب المصري الموجة من وزير الري إلى نظيره الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطته بتطورات الأمر.
مصر تضع مجلس الأمن أمام مسئولياته
ومن جانبه، قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن مصر ردت على الخطاب الإثيوبي ببدء الملء الثاني لسد النهضة بخطوات دبلوماسية صحيحة وهي خطاب وجهه وزير الري المصري إلى نظيره الإثيوبي وأرسلت وزارة الخارجية نسخة منه إلى مجلس الأمن، لأن هذه الخطوة تكشف سوء نية إثيوبيا وسياستها الأحادية لفرض الأمر الواقع.
وأوضح حجاج، في تصريح لبوابة دار الهلال أن رد مصر على هذه الخطوة يضع مجلس الأمن أمام مسئولياته في ظل التعنت الإثيوبي المتصاعد وإجراءاتها الاستفزازية التي يتخذها النظام الإثيوبي ضد مصر والسودان، مضيفا أن هذا الرد سيؤيد موقف مصر والسودان داخل مجلس الأمن في ظل الجلسة المرتقب عقدها بعد غد الخميس.
وأكد أنه من غير المتوقع أن يأخذ مجلس الأمن قرارا لوقف إثيوبيا عن سياساتها الأحادية والتعنت، ولكن في الوقت نفسه قد تؤدي المساعي المصرية والسودانية إلى إقناع أعضاء مجلس الأمن بهذا لكن هناك بعض الأعضاء يقفون إلى جانب الطرف الإثيوبي، مضيفا أنه بشكل عام لا يمكن التكهن بما سيصدره مجلس الأمن من قرارات في جلسته المقبلة لكن في الوقت نفسه تطالبه مصر بأن يضطلع بمسئولياته تجاه هذه القضية الهامة.
خطاب من الخارجية لمجلس الأمن
من جانبها، أرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجّه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الامر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.