أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أنه تقديراً لما قامت به النساء العاملات في القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا فقد خصصت الأمانة العامة للجامعة "جائزة التميز للمرأة" لهذا العام للعاملات في مجال الطب وسيتم العام القادم تخصيص الجائزة لمجال التمريض أو الإسعاف والطوارئ.
وجاء ذلك في كلمة الجامعة العربية التي ألقتها السفيرة هيفاء أبو غزالة في الحوار الوزاري التفاعلي حول "التمكين الاقتصادي للمرأة في الواقع الجديد " تحت عنوان "دور جامعة الدول العربية في الحد من آثار جائحة كوفيد-19 على النساء والفتيات".
وقالت أبو غزالة "لقد شهدنا العام الماضي تحولاً غير مسبوق منذ تفشي أزمة كوفيد-19، حيث واجه العالم أزمة متعددة الأوجه غيرت من الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن قضية المساواة بين الجنسين كانت في القلب من تلك الجائحة حيث أن صحة وأمن الإنسان هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة والتي يستحيل تحقيقها دون تحقيق المساواة بين الجنسين".
وأضافت أنه في ظل تلك الأزمة الاستثنائية والتاريخية والتي نأمل أن تكون على مشارف الزوال، أصبح لا بد لنا من التحرك قدماً لوضع خطة مستقبلية واضحة نحو التعافي في جميع المجالات وخاصة تلك المتعلقة بتمكين المرأة، واضعين التمكين الاقتصادي كأولوية، كون المرأة من أكثر المتضررين جراء الأزمة على المستوى الاقتصادي لأسباب متعددة ومتشابكة.
وأشارت إلى أنه منذ بداية أزمة كوفيد-19 بادرت جامعة الدول العربية بالتحرك سريعاً واتخاذ عدة خطوات على مستويات مختلفة لحصر آثار أزمة كورونا على النساء والفتيات في المنطقة العربية والتعامل معها إقليميا ووطنيا.
واستعرضت جهود جامعة الدول العربية في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه في البداية كان لابد من رصد حجم وآثار الأزمة وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية وانعكاسها على قضية المساواة بين الجنسين، والتركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتفشي فيروس كورونا وفي إطار الظروف الاستثنائية التي تواجهها المجتمعات عالميا وعربيا والتي عصفت بكافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية.
وأشارت إلى أنه دائماً ما يرتبط انتشار الأوبئة بتفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين بشكل أكبر منه الحال في الأوقات الاعتيادية، حيث تتعمق الفجوة بين الجنسين وتتفاقم حدة المشكلات.
وأوضحت في هذا الصدد أن الأمانة العامة للجامعة العربية بادرت بالتنسيق مع الدول العربية للتخفيف من حدة الآثار الاجتماعية لهذه الأزمة على المجتمعات العربية، حيث قام قطاع الشؤون الاجتماعية بإعداد تقرير "الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لفيروس كورونا - الوضع الحالي"، والتصور لما بعد كورونا (مايو 2020).
وذكرت أن تقرير قطاع الشؤون الاجتماعية تضمن فصلا مخصصاً للمرأة بعنوان "آثار انتشار فيروس كورونا على المرأة في المنطقة العربية" تم خلاله رصد تلك الآثار بشكل مفصل.
وأشارت إلى أن قطاع الشؤون الاجتماعية -إدارة المرأة والأسرة والطفولة- بادر بعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية عبر المنصة الرقمية لبحث "آثار فيروس كورونا على النساء والفتيات" برئاسة المملكة العربية السعودية- رئيس الدورة (39) للجنة المرأة العربية في 17 يونيو 2020 عبر المنصة، بمشاركة 19 دولة عربية، و8 وزيرات و4 رؤساء جاليات في حضور غبر مسبوق مما يعكس الأهمية التي توليها الدول العربية في إطار رصد آثار كورونا والتنسيق فيما بينها حول كيفية التعامل والتصدي لهذه الجائحة والتعامل معها.
ولفتت إلى قيام 19 دولة عربية بتقديم عروضها في هذا الشأن في بداية الجائحة والتي رصدت العديد من الجهود المميزة والتحرك السريع وطرحت عدداً من المبادرات الجديدة التي قامت بها الدول العربية وعكست اهتمام الدول بدعم النساء والفتيات أثناء الجائحة.
وأوضحت أنه صدر عن الاجتماع توصية وبيان بعنوان " بحث آثار كوفيد-19 على النساء والفتيات" تضمن العديد من التوصيات المهمة في مجال تخفيف آثار الجائحة على النساء والفتيات على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أنه في إطار التحرك لرصد وتوثيق تجارب النساء أثناء انتشار الجائحة أطلقت الأمانة العامة مبادرة "قصتي" مع كورونا، مشيرة إلى أن الهدف من المبادرة هو تعزيز وتوثيق صوت المرأة العربية في صنع القرار وعند التأهب والاستجابة لتبعات فيروس كورونا وإلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه النساء والفتيات وكيفية تحول حياتهن في مواجهة وباء كورونا.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة بالتعاون انطلقت مع منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ولفتت إلى أن جامعة الدول العربية بادرت بالتحرك على مستوى دعم السياسات باعتباره تدخلاً استراتيجياً على المدى الطويل يمكنها من خلاله التعامل مع مختلف الأزمات مستقبلياً، وكونه تدخل تم بناؤه وفقاً لما تم رصده من الواقع خلال بداية الأزمة.
وأوضحت أن قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية دعم مشروع القرار الخاص بالمرأة المقدم من كل من مصر والجزائر، والسعودية تحت عنوان "الاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة والفتاة في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد"، والذي أوصت لجنة المرأة العربية في اجتماعها الاستثنائي (17 يونيو 2020) على حث الدول الأعضاء على تأييده في البيان والتوصية الصادرين عن أعمال الاجتماع، والذي نجحت مصر باعتماده على أعلى المستويات الدولية.
وذكرت أن قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية/ إدارة المرأة والأسرة والطفولة قام بقديم التوصية والبيان الصادرين عن الاجتماع الاستثنائي للجنة المرأة العربية كمقترح عربي يتم تضمينه في القرار الموحد للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أنه يصدر عن لجنة المرأة العربية سنويًا في إطار التحضير للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بيان بمثابة موقف عربي موحد مطروح خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وتقوم رئاسة لجنة المرأة العربية بإلقاء البيان العربي باسم المجموعة العربية.
وأشارت في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، وهو المحور الرئيسي لهذا اللقاء، إلى أن الدول العربية اتفق على أهمية وضع خطط واستراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة للاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة في ظل تداعيات فيروس كورونا وغيرها من الأزمات ومتابعة رصد التداعيات الاقتصادية والعمل على مشاركة النساء في صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة للمرأة وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد، وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في القرار الخاص بتداعيات كوفيد-19 على المرأة والفتاة الذي تبنته مؤخراً الجمعية العامة بالأمم المتحدة.
كما أكدت الدول العربية أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص ووضع وتطوير السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص في الحصول على عمل لائق، واتخاذ التدابير اللازمة لتقليص الفجوات في الأجور بين الجنسين إن وجدت، وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة، والعمل على تبني منظور يراعي احتياجات النساء في سياسات التوظيف ويدعم وصول المرأة لمواقع صنع القرار، وخاصة في ظل الإجراءات التي تتبع بداعي الحد من انتشار الجائحة بما في ذلك إغلاق الحضانات ورياض الأطفال والمدارس.
وأشارت إلى أن الجائحة أوضحت الدور الاستثنائي الذي قامت به النساء وتواجدهن في الصفوف الأولى من مواجهة جائحة كوفيد-19 من كافة القطاعات وبشكل خاص عضوات الطواقم الطبية (70% من العاملين بالقطاع الصحي من النساء) والرعاية الصحية وفي المؤسسات الأمنية المتواجدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة الممتدة الأجل وأيضاً النساء العاملات والمعيلات اللاتي تولين مسؤوليات تزايدت من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة لحماية كبار السن والأطفال والمرضى.
وقالت إنه تقديراً لما قامت به النساء العاملات في القطاع الصحي خصصت الأمانة العامة "جائزة التميز للمرأة" لهذا العام في مجال الطب والعام القادم ستخصص الجائزة لمجال التمريض أو الإسعاف والطوارئ.. وسيتم تقديم هذه الجائزة على هامش أعمال الإكسبو 2021 في دبي.
وأكدت أهمية التحرك استعدادا لمرحلة التعافي ما بعد كورونا: وخاصة التعافي في المجال الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة العربية بنسبة 5.7 في المائة على الأقل، حيث إن النساء معرضات لفقد ما يقرب من 700 ألف وظيفة في 2020 من أصل 1.7 مليون وظيفة، ونظراً لأن النساء يمثلن النسبة الأكبر في قطاع العمل غير المنظم، ارتأت الأمانة العامة أنه من الأهمية الكبرى الإسراع في تفعيل شبكة "خديجة" للتمكين الاقتصادي في المنطقة العربية باعتبارها منبراً إقليمياً تم إطلاقه كأحد آليات لجنة المرأة العربية، وقد قامت الأمانة العامة بدمج منظور التعامل مع الأزمات ضمن الخطة السنوية لشبكة خديجة وذلك للتعافي من الآثار الاقتصادية السلبية على المرأة أثناء كوفيد-19.
وأكدت أهمية الاستثمار "في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وكذلك مجال التكنولوجيا إذا أردنا المضي قدماً في تحقيق المساواة بين الجنسين".
واختتمت الكلمة بتوجيه الشكر للمجلس القومي للمرأة في مصر لتنظيمه هذا الحوار الوزاري التفاعلي المهم وإتاحة المجال لتبادل الخبرات حول تمكين المرأة اقتصادياً وخاصة في هذا الواقع الجديد الذي فرضته هذه الجائحة غير المسبوقة.