في ظل حالة الركود التي تعيشها إيطاليا جراء أزمة تفشي وباء كورونا وما خلفته من آثار أودت بالاقتصاد الإيطالي والأوربي بشكل عام إلى خلق خطة اقتصادية جديدة بعد الخسائر الناجمة من ارتفاع وتيرة تفشي الوباء والتي قدرت بالعديد من المليارات فضلا عن انتشار البؤر المنكوبة من الوباء مما ترتب على إغلاق مصانع عاملة. 

كشف مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي الوطنية الإيطالية، باسكوالي تريديكو عن "وجود طلب قوي للغاية على العمالة"، متوقعا ألا تزيد عمليات التسريح عن  30 ألف وحدة، بعد انتهاء فترة الإغلاق الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المسؤول الحكومي الإيطالي  في تصريحات في الإذاعة الرسمية الإيطاليه : "التقديرات الاولية توقعت أن يتم تسريح ما بين 300 ألف إلى 400 ألف عامل، بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الوباء، مضيفا الآن يمكننا إعادة النظر في هذه الأرقام، فهناك توجه نحو تحسن قوي للغاية، لا يشير إلى نقص في الطلب على العمالة، بل على العكس، فإن الطلب آخذ في الزيادة".

وتوقع تريديكو أن تتمكن مؤسسة الضمان الاجتماعي من استعادة العجز المسجل في عام 2020 في نهاية العام الحالي.

وبدوره قال جورج أمير مصري إيطالي أحد رجال الأعمال المصريين بإيطاليا أن هناك العديد من المصانع التي توقفت تماما جراد أزمة كوفيد 19 وتراجع الناتج المحلي مما تسبب في أزمة اقتصادية تحاول الحكومة الإيطالي هذا العام الخروج من تلك الأزمة والمضي قدما نحو الاستقرار الاقتصادي. 

وتابع أن إيطاليا واحدة من أهم الدول الأوروبية المصدرة بالإضافة إلى المصانع العملاقة التي تنتج يوميا مليارات اليورو، مؤكدا تراجع العمالة الإيطالية سوف يفتح الباب أمام العمالة الأجنبية لسد الفجوة في الإنتاج. 
واستطرد رجل الأعمال المصري الإيطالي أنه يعاني من نقص العمالة في الشركات والمصانع والمطاعم، مؤكدا أن هذه الأيام تعتبر الموسم السياحي الإيطالي الذي يقدم فيه أكثر من 10 مليون سائح للتمتع بالحياة الأثرية الإيطالية والحضارة الرومانية،  ويعتبر الموسم الثاني على التوالي على الشوارع خاوية من الزائرين مثلها مثل باقي الدول، لافتا إلى أن الملف السياحي تأثر بشكل كبير على مستوى العالم من تفشي وباء كورونا وتسبب في خسائر فادحة بالإضافة إلى العاملين في هذا المجال الذين يعانون على مستوى دولي من هذه الأزمة.