أكد وزير الخارجية سامح شكري أن دعوة مصر والسودان، مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد اليوم، جاءت بعد فشل مفاوضات استمرت 10 سنوات بشأن سد النهضة، بسبب تعنت إثيوبيا ومخالفتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015؛ ما يمثل تهديدا وجوديا لشعبي مصر والسودان.
وأضاف وزير الخارجية - لوكالة (أسوشيتد برس) للأنباء - أن قرار إثيوبيا بالمضي قدما في الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ يخالف اتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، ويؤكد أن إثيوبيا هي السبب الرئيسي وراء إفشال المفاوضات - التي استمرت 10 سنوات - للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق دول المصب (مصر والسودان)، واستمرار تدفق مياه النيل الأزرق اليهما، وهو المورد المائي الوحيد الذي يحيا عليه أكثر من 100 مليون إنسان بمصر.
وذكرت وكالة (اسوشيتد برس) أن مدير دائرة المناخ في الأمم المتحدة انجير اندرسون، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت اونانجا سيطلعان مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته التي ستعقد في وقت لاحق اليوم - على مجمل الأوضاع حول سد النهضة، بعد الاستماع إلى كلمة مصر، التي سيلقيها وزير الخارجية سامح شكري أمام المجلس.
كما سيستمع مجلس الأمن إلى كلمة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، وكذلك تعقيب وزير خارجية إثيوبيا، ثم تتحدث الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس عن الموضوع، في كلمات موجزة.
وقال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تدعم مشروع القرار، الذي تقدمت به تونس إلى مجلس الأمن الدولى حول الموقفين المصري والسوداني إزاء تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة.. واصفا مشروع القرار بأنه "متوزازن"، وقال إنه يعطي دورا مركزيا لرئيس الاتحاد الإفريقي؛ لإجراء مفاوضات بصورة جديدة؛ تفضي إلى إيجاد سبيل لحل القضايا الخلافية التي أعاقت التوصل إلى نتائج محددة وحاسمة.
وأضاف شكري - في تصريحات لوكالة (اسوشيتد برس) أثناء تواجه في نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، أن طرح الخلاف مع إثيوبيا بشأن قضية المياه، أمام مجلس الأمن، ليست هي السابقة الأولى في تاريخ المجلس، مضيفا أن العنصر الرئيسي في مشروع القرار المطروح أمام المجلس واضح جدا، وهو تشجيع الدول الثلاثة على مواصلة حل الصراع من خلال الطرق السلمية والمفاوضات.
وأشار إلى أن مصر ترى أن كثيرا من أعضاء مجلس الأمن يدركون أهمية مواجهة تلك المشكلة، مؤكدا أن مصر ترى أن التعامل مع تلك المشكلة هو من صميم واجبات مجلس الأمن الدولي ومن صميم اختصاصاته، وقال شكرى إنه لا يتوقع حدوث معارضة من جانب أعضاء مجلس الأمن الـ 15 لمشروع القرار التونسي.
وتابع إنه سيؤكد أمام مجلس الأمن الدولي، أن المفاوضات حول سد النهضة يجب أن تفضي إلى نهايات ملزمة، معتبرا أن مشروع القرار التونسي هو السبيل الأمثل أمام إثيوبيا؛ للاستفادة من سد النهضة في تحقيق التنمية التي تصبو إليها، وفي نفس الوقت "تلافي إحداث أضرار جسيمة للسودان أو لمصر".
وقال وزير الخارجية سامح شكري إن 95 في المائة من أراضي مصر صحراء، وأن 60 في المائة من المصريين يعتمدون على مياه النيل في الزراعة والعيش، ولذلك لابد من التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يحدد قواعد ملء خزان سد النهضة ويلزم إثيوبيا بالمسئولية في عملية الملء خلال فترات الجفاف أو الجفاف الممتد، بما يتماشى مع مبادىء القانون الدولي وقواعده الحاكمة التي تنظيم هذا النوع من القضايا.
ووجه شكري رسالة إلى الشعب الإثيوبي قائلا: إن اتفاقات من هذا النوع الذي تطالب به مصر والسودان، ليست بالأمر الجديد؛ فقد جرى التوصل إلى اتفاقات مماثلة في أماكن عديدة في إفريقيا، لاسميا بين السنغال والنيجر، وكذلك في أوروبا حول تقاسم مياه نهر (الدانوب)، كما شهد العالم إبرام اتفاقات ملزمة من هذا النوع في بلدان آسيا للأنهار العابرة للحدود".
ونبه شكرى إلى خطورة عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن مياه النيل الأزرق، قائلا: "ما لم يتم التوصل لاتفاق ملزم؛ فإن ملايين من أبناء السودان ومصر سيحيون حياة مفتقدة إلى الأمن بل، وسيكون للمسلك الإثيوبي آثاره المدمرة لحياة هؤلاء الملايين".
وردا على سؤال حول "الخيار العسكري كوسيلة لحسم الخلاف مع إثيوبيا"، قال شكري إن مصر ستواصل السعي من خلال المفاوضات والوسائل السلمية لحل الخلاف مع إثيوبيا، معربا عن أسفه إزاء عدم مرونة الشركاء في إثيوبيا فهم "لم يبدون أي لون من المرونة المطلوبة أو التفاهمات التي يمكن أن تقودنا إلى اتفاق ملزم معهم؛ وبناء على ذلك ستتخذ مصر أي إجراء تراه مناسبا لحماية شعب مصر و حقوقهم المائية.