أشاد الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بكلمة وزير الخارجية سامح شكري، أمام مجلس الأمن خلال جلسته بشأن سد النهضة، التي انعقدت اليوم الخميس.
وقال عبد الفتاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحسن الوزير سامح شكري عرض الموقف المصري من كافة جوانبه ونجح في وضع أثيوبيا في موقف المتهم أمام محاكمة دولية نتمنى أن تكون عادلة رغما عن أن العدل ليس صفة معروفة عن مجلس الأمن الذي تحكمه المصالح، الدولة المصرية تتحدث".
وأضاف: "كلمة وزيرة الخارجية السودانية بليغة وفيها أمثلة إيجابية من حالات أنهار أخرى تدار وفقا لاتفاقات ملزمة داخل أفريقيا وأمثلة سلبية لقرارات إثيوبية أضرت بالسودانين بما يؤكد أن إثيوبيا معتدية المضمون في سياساتها متسامحة التوجه في كلماتها، ولا ينبغي أن تخدعنا الكلمات، أحسنت".
وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أنه إذا تضررت حقوق مصر المائية أوتعرض بقاؤها للخطر فلا يوجد أمامها إلا أن تحمي حقها وتصون حقها الأصيل في الحياة، وأعرب في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، عن أمله في أن يعي مجلس الأمن جيدًا خطورة سد النهضة الإثيوبي.
وشدد على ضرورة أن يطلع المجلس بمهامه ومسئولياته من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين.
وصرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي منذ قليل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي قيس سعيد، أكد خلاله السيسي، على موقف مصر الثابت والساعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري السوداني لدى مجلس الأمن الدولي.
وأعرب الرئيس السيسي، عن التقدير لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة بصفتها عضوًا حاليًا في مجلس الأمن في حلحلة الجمود القائم في المسار التفاوضي ودعم موقف مصر بهدف الوصول حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد بارفيه أنيانغا المبعوث الخاص للأمين العام إلى القرن الإفريقي، أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن، أنه للأسف لم يتم التوصل إلى نتائج ترضي الأطراف الثلاثة، وعارضت إثيوبيا بيان الجامعة العربية وشددت على وساطة الاتحاد الإفريقي مع إقدامها على الملء الثاني للسد في يوليو الجاري.
