قررت الجهات المعنية حبس موكا حجازي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد التحقيق معها ومواجهتها بـ 12 فيديو فاضحًا نشرتها الفتاة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبمواجهتها قالت: «كنت عايزة فلوس وأبقى معروفة علشان اتعرف على زبائن وناس مهمة تدفعلي فلوس كتير مقابل علاقات خاصة»، مضيفة أنها كانت تبث إعلانات لبعض المحلات التجارية والمنتجات لزيادة نسبة الإقبال عليها والشراء وتتحصل من خلالها على أرباح مالية".
وأكدت خلال استجوابها أن أحد الأشخاص ساعدها في تصوير تلك المقاطع المتهمة بها وبثها، بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة عالية.
وأشارت موكا حجازي قائلة: «أنشأت حسابًا إلكترونيًا عبر التطبيقات، وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء عبر تطبيقات «تيك توك وإنستجرام ويوتيوب»، وكنت عايزه شهرة وفلوس من وراء الفيديوهات دي.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على «موكا حجازي» لإنشائها حسابًا إلكترونيًا، وبثها خلاله مقاطع فيديو، خادشة للحياء، عبر تطبيقي «تيك توك، إنستجرام».
كانت قد بدأت جهات التحقيق فحص فيديوهات لفتاة جديدة تدعى «موكا حجازي»، تنشر فيديوهات وصور اعتبرها البعض مسيئة وتخل بقيم المجتمع.
وظهرت الفتاة الشابة في مقطع فيديو أخير وهي ترقص شبه عارية، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب العديد منهم بوقف مثل هذه المقاطع التي تسيء لقيم المجتمع وتحرض الشباب والفتيات على تقليدها.
وتصدرت «موكا» بعد نشر مقطع الفيديو الذي ظهرت وهي ترقص فيه شبه عارية، مؤشرات البحث على محركات البحث الإلكترونية رغم أن المقطع لم تتجاوز مدته الـ 19 ثانية، وبدأ يتداول بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
عقوبه التحريض علي الفسق والفجور:
وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، وفق المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والذي ينص على «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.»
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه»، وتنص المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.