أعلن مجلس الوزراء اللبناني أن الهيئة العليا للإغاثة التابعة له تلقت خطابا رسميا من "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" تطلب بموجبه الموافقة على قبول تبرع مالي مشروط لصالح الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 500 ألف يورو مساهمة منه في تغطية جزء من حصة لبنان من نفقات تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على أن يتم تحويل المبلغ إلى حساب المحكمة.

وأضاف مجلس الوزراء أن الخطاب الذي تلقته الهيئة العليا للاغاثة نص على توجيه الهبة المالية للمساهمة في تغطية جزء من حصة لبنان في نفقات تمويل المحكمة التي تعاني من نقص في التمويل، مما يعيق عملها وقد يؤدي إلى توقفها قبل إتمام الغاية التي أنشئت من أجلها، بما يترتب على ذلك من نتائج وتبعات خطيرة ستنعكس سلبا على تحقيق العدالة.

وأكد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية أن الهدف من إنشاء المحكمة يتجاوز قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري ليشمل قضية وطن وحق وعدالة يستحقها اللبنانيون كافة على اختلاف انتماءاتهم.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد ألغت الشهر الماضي انطلاق محاكمة أحد المدانين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في ضوء الأزمة المالية الحادة التي تمر بها، كما حذرت المحكمة من أنها قد تضطر لإيقاف مهامها في ظل نقص التمويل.كما أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة المحكمة الدولية مرارا منذ بداية العام الحالي عدم قدرة لبنان على تسديد مساهمته في تمويل المحكمة الخاصة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، سبق وأن طالب الحكومة اللبنانية الشهر الماضي بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية للمحكمة الخاصة بلبنان، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الملف.

وتشكل المساهمات المالية الطوعية من الدول والمؤسسات الدولية 51 في المائة من تمويل المحكمة، فيما يساهم لبنان بنسبة 49 في المائة.