أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة تدابير ترمي إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تطال الشركات الصغيرة والمستهلكين والموظفين، تهدف زيادة شفافية الرسوم المفروضة على الأمتعة، وتعزيز الرقابة على عمالقة التكنولوجيا وصولا إلى سمّاعات طبية أقل كلفة.
ووقّع بايدن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، مرسوما يشجّع المنافسة في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والتكنولوجيا والمصارف .
وقال بايدن "إن المنافسة هي التي تسمح للاقتصاد بالتقدم والنمو" ، معبرا عن أسفه لأنه خلال العقود الأخيرة بدلاً من الكفاح من أجل جذب المستهلكين، كافحت الشركات لابتلاع منافساتها.. مشيرا إلى أنه بدلاً من الكفاح لجذب العمال، وجدت (الشركات) طرقا لإبقاء السيطرة على أعداد القوة العاملة.
وأضاف "أن هذا النقص في المنافسة، الذي يرفع الأسعار ويقلل من الأجور، يُكلّف الأسر الأمريكية خمسة آلاف دولار كل عام في المتوسط" ، وشدد على أن إدارته ستولي اهتماما خاصا لعمليات الاستحواذ على المنافسة الصاعدة، وكذلك لعمليات الدمج المتسلسلة وتجميع البيانات.
ويطالب المرسوم هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية بإعادة تفعيل قواعد حياد الشبكة التي فرضت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ، وألغاها دونالد ترامب الرئيس السابق ..وتفرض هذه القواعد على مزودي خدمة الانترنت التعامل مع المحتوى بشكل عادل بمعزل عن المصدر والمتلقي.
ودعا المرسوم الشركات المالكة للسكك الحديد إلى إعطاء الأولوية لقطارات الركاب وإلى التعامل بشكل منصف مع منافساتها، كما سيتم خفض بعض الأعباء الثقيلة التي تتحمّلها شركات النقل البحري والتصدير.
وفي القطاع الزراعي تسعى الإدارة إلى تبسيط الإجراءات المتّبعة في الشكاوى المقدّمة من مربي الماشية ضد ممارسات استغلالية لشركات تصنيع منتجات اللحم كما تريد تعزيز قواعد الإنتاج الممهور بشعار “صنع في الولايات المتحدة.
وعلى صعيد العمال، يسعى البيت الأبيض إلى الحد من البنود التي تمنع الموظفين من العمل لدى جهة منافسة في عقود العمل وتقليص عدد الوظائف التي تتطلب ترخيصا.
وفي القطاع الصحي يأمل الرئيس تسهيل آلية استيراد الأدوية من كندا حيث أسعارها أقل، وإتاحة بيع سمّاعات طبية من دون وصفة طبيب.