تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، قرار منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التصرف في أموالها، وهم كل من نجليه "علاء" و"جمال"، وزوج الثاني خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك.

وكانت الرقابة المالية قد تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن  الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أوسائله أو أسهم وسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أيه حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية. وقامت الرقابة المالية بإرسال الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع علاء وجمال ، أكدت ثبوت استغلالهما نفوذ والدهما لتحقيق ثروات طائلة بطريقة غير قانونية، وأنه وفقا لتلك التحقيقات فإن قرار إحالتهما إلى الجنايات لبدء محاكمتهما حتمي، لكن جهاز الكسب معطل بسبب طلب رد قدمه محامي علاء وجمال ضد هيئة الفحص والتحقيق كما أنهما ممنوعان من السفر على ذمة تلك القضية.