قررت اليوم السبت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حجز دعوى ضد وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب والعامري فاروق  عن النادي الأهلي والتي تطالب بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة بقبول تبرعات تركي آل الشيخ لمجلس إدارة النادي الأهلي بأثر سابق بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية استنادا إلى أنها قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي  لـ 29 أغسطس القادم.

حيث جاء في الدعوى أنه قد أصدرت جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على "التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي حيث إن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة" وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.

وفي الدعوى أن القرار يتناقض مع المبادئ القانونية العامة حيث تم إعماله بأثر رجعي رغم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري خصوصا وأن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.

وفي القضية أنه في غضون نوفمبر وديسمبر 2017 وأثناء المنافسة على انتخابات النادي الأهلي قام محمود الخطيب بطلب وتلقي تبرعات من أشخاص أجنبية من خارج البلاد حيث تلقى ما مجموعه ستة ملايين جنيه دعما أجنبيا سرياً من تركي عبدالمحسن عبداللطيف آل الشيخ وهو سعودي الجنسية وأحد رجال الرياضة الأجانب وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الانتخابات، ثم تلقى الخطيب والعامري فاروق ما مجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.