قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة في جلستة اليوم الأحد، على إحالة تقرير اللجنة العامة، بشأن الموافقة على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية ، إلى اللجنة التشريعية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

ووافقت اللجنة العامة الأسبوع الماضي، على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناءً على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من: (1) النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، (2) النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، (3) النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، (4) النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

وكان المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب قد القي كلمة بخصوص سد النهضه خلال الجلسة العامة اليوم.

وقال المستشار حنفى جبالى: "تواجه الدولة المصرية تحدياً يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع في الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق، بدون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان، ولعلنا نتابع التطورات التي تشهدها تلك القضية والتي تكشف عن جهود مخلصة يبذلها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المعنية في توضيح عدالة الموقف المصري إزاء حماية حقوق مصر المائية وأمنها المائي، فمصر لم تقف يوماً في وجه أشقائها ولا في حقهم في التنمية، إلا أنها ترفض المساس بحقوقها المائية، وعلى الرغم من ذلك الموقف المصري المتزن والعادل والمستند على مبادئ القانون الدولي إلا أن السلوك الإثيوبي في تلك القضية يحمل تعنتاً غير مبرر، وهو أمر ترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلاً لتأثيره السلبي على أمن مصر المائي.

وأضاف جبالى: "لم تدخر الدولة المصرية جهداً في الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها، فمصر لا تعتدي بل تدافع عن حقوق شعبها العظيم في شريان وجوده، فتحية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الدولة المصرية، كما لا يفوتني أن أشيد ببيان مصر أمام مجلس الأمن الدولي مؤخراً والذي ألقاه السيد سامح شكري وزير الخارجية، حيث جاءت كلمته معبرة عن الموقف المصري تجاه تلك القضية المصيرية، وإننا بوصفنا ممثلي الشعب المصري نطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي، كما نطالب البرلمان الإفريقي بأن يتحلى بمسئولياته وأن ينخرط بكثافة في تلك القضية في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، دعماً للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسئوليتها السلوك الإثيوبي السلبي".

وأكد رئيس مجلس النواب: "إننا في هذه اللحظة نؤكد على وقوفنا جميعاً خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وثقتنا التامة ودعمنا المطلق لخطواتها الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل باعتباره شريان الحياة، كما أننا على يقين بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذا التحدي بقوة كما اجتازت غيره عبر تاريخها العريق، وبأننا على موعد مع نصر جديد يضاف لسجل الفخر والوطنية المصرية بقيادة المواطن المخلص الأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".