أكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يحمل رقم 56 لسنة 2021، يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية كما يساهم في حماية السوق من الممارسات الاحتكارية.

وقالت الشعبة في بيان اليوم الأحد: "لقد كانت الأزمة التي تواجهها صناعة الأسمنت حالياً وكذلك الحاجة للحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، وفوق كل هذا، مصالح المستهلكين، وهو الأمر الذي سلطت عليه الضوء من قبل 23 شركة أسمنت ممثلة في شعبة الأسمنت التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، هي الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت".

وأضافت الشعبة: "ومن المقرر أن يدخل القرار الذي جرى نشره في 5 يوليو الجاري، حيز التنفيذ في 15 يوليو، ويستمر لمدة عام ويخضع للمراجعة".

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

وذكرت الشعبة أيضاً أنها ستواصل تكريس جهودها لتعزيز وجود بيئة تنافسية قائمة على مبادئ اقتصادية عادلة ورشيدة لجميع الشركات العاملة في صناعة الأسمنت وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.

واستقرت أسعار الأسمنت اليوم الأحد، بالأسواق، عقب ارتفاعات متتالية في سعر الطن خلال الأسابيع الماضية، وصلت لنحو 200 جنيه للطن الواحد.

وتتراوح أسعار طن الأسمنت للمستهلك من 920 لـ1000جنيه، عقب قرار جهاز المنافسة ومنع الاحتكار رقم 56 لسنة 2021 بالموافقة على طلب شركات الأسمنت بإعفائها من الحظر الوارد في المادة 6 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي يقضي بموافقة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار على خفض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت لـ23 شركة أسمنت.