رأى خبراء الاقتصاد أن "منصة الذكاء الاصطناعى" هي خطوة جديدة تتخذها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية بعدما انتشر فيروس كورونا، والتي تساهم في تحقيق أهداف مصر التنموية الزراعة والصناعة والتعليم والتنقيب والبحث عن البترول والآثار، حيث ستكون بوابة مصر فى مجال الذكاء الاصطناعي، والتي ستعمل تحت مظلة المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى.

ومن جانبه أعلن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، أن المنصة ستضم برامج بناء القدرات التى تقدمها الجهات المختلفة، كما تتيح الفرصة لتبادل الآراء والخبرات بين جميع المعنيين سواء من القطاع الحكومى أو القطاع الخاص والأكاديميين والشركات الناشئة حول موضوعات الذكاء الاصطناعى خاصة المتعلقة بالفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا.

مشروع هدهد

والجدير بالذكر أن أول المشروعات التي تم اطلقها مؤخرا ضمن "الذكاء الاصطناعي" هو مشروع "هدهد" والذي يساعد الفلاح في علاج الأرض الزراعية دون أن مشاكل من خلال إرسال صورة من شكل الأرض وإرسالها إلى الجهة المختصة لتقوم فيما بعد بإرسال العلاج المناسب لحل وتقديم النصائح، كما يساهم فى ضمان التنبؤ باحتياجات الماء للقطاع الزراعي.

كما هناك مشروع آخر في مجال الصحة وهو في مجال العين خاصة مرض تآكل القرنية من خلال الكشف المبكر، حيث يتم تصوير القرنية فى المستشفيات المختلفة ويتم مقارنتها بالصور المختزنة وبالتالى نخبر المريض بأن لديه قابلية للإصابة بالمرض لاتخاذ الإجراء اللازم للوقاية منه.
 

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

ومن جانبه قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن تقنية الذكاء الاصطناعي تساهم في تحقيق أهداف مصر التنموية الزراعة والصناعة والتعليم والتنقيب والبحث عن البترول والآثار، وحتى ملف ترشيد  وتعظيم استغلال المياه.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تقنية الذكاء الاصطناعي تساهم في تقديم حلول غير تقليدية للمشكلات اليومية، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت الاهتمام بمؤسسة تنظيم وتقنين جهود الذكاء الاصطناعي عندما تم أعلن معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بإصدار القرار رقم 2889 لسنة 2019 على أن يكون المجلس تابعا بشكل مباشر لرئاسة مجلس الوزراء ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ينتظر الكثير من المجلس في المستقبل القريب.

وأشار إلى أنه تم إنشاء بالفعل أول كلية للذكاء الاصطناعى فى الشرق الأوسط بجامعة كفر الشيخ عام 2019، وضمت الكلية 4 أقسام أساسية "برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، والروبوتات والآلات الذكية، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، وعلوم البيانات، بخلاف انه تم ادراج برنامج دراسة الذكاء الاصطناعي ضمن كلية الحاسبات والمعلومات في الكثير من الجامعات المصرية كما تغيير مسمى بعض الكليات لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يساهم في التحول الرقمي المستهدف من قبل الحكومة المصرية ويساهم في إدارة البيانات الضخمة المصرية وتعظيم استغلالها إقتصاديا وذلك في إطار رؤية مصر 2030، ونوه إلى ضرورة  تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء منصة مصرية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي لتبسيط علوم الذكاء الاصطناعي وجذب أكبر قدر ممكن من الشباب والأطفال ليكونوا نواة كوادر وطنية مدربة تسعى لتقديم حلول مبدعة للمشكلات القومية المصرية والعربية، علي أن تكون هذه المنصة نواة إقليمية لتعليم الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي وأفريقيا.

يدعم الاقتصاد القومي

وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رمزي الجرم، إن الحكومة اهتمت خلال الفترة الماضية التي صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادي، بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ قد ساهمت بشكل كبير في تجاوز العديد من الأزمات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، والتي تَبدت في تنفيذ الكثير من الأعمال عن بُعد، ومن خلال تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن ساهم به هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد القومي، من خلال مساهمته بنحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018 / 2019 بالمقارنة بنحو 3.5٪ عن نفس الفترة من العام السابق له، مع رصد نحو 35 مليار تمثل استثمارات منفذة في هذا القطاع خلال العام المالي 2018 /2019 بزيادة قدرها 24٪ عن العام السابق له، ومساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما قيمته 3.6 مليار تمثل صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، مقابل 3.36 مليار في العام السابق عليه، والمساهمة بنحو 93 مليار جنيه في الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي 2018 /2019  مقابل نحو 80.1 مليار جنيه في العام السابق له، مع تأسيس نحو 1199 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات في العام 2018/ 2019؛ مقابل نحو 986 شركة في العام السابق له.

وأوضح  أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الزراعي، سوف تكون على قائمة القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري بشكل عام، مشيرا إلى أن في ظل الاهتمام غير المسبوق من الدولة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة المقبلة، سوف يحتل هذا القطاع مركز الريادة في الاقتصاد المصري، نظراً لارتباطه الوثيق بكافة القطاعات الاخري، والذي سوف تنعكس أي تطورات في تلك القطاعات على قطاع تكنولوجيا المعلومات، باعتباره وسيط بين قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأكد أن الدولة، تَعي ذلك جيداً؛ ومن أجل ذلك؛ قامت بالعديد من الإجراءات التي تَدعم ذلك بشكل قوي، تَبدى ذلك في إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لخلق قاعدة من المتخصصين في كافة مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، فضلاً عن السعي لخلق قاعدة قوية من الشركات الناشئة القادرة على المساهمة عبر الساحة الدولية، مع البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع القوات المسلحة بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، وإنشاء جامعة متخصصة في هذا المجال في أفريقيا والشرق الأوسط، بالاضافة الى السعي سعياً حثيثاً نحو التحول الرقمي، واختيار محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، مع ميكنة التأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بالمحافظة، مع تعميم ذلك على باقي المحافظات، في ظل التوجه نحو استكمال خطة تطوير البريد المصري، لاعادة صياغة دوره؛ ليصبح منفذاً رئيساً للخدمات الحكومية المتكاملة.