قالت موانئ دبي العالمية اليوم الاثنين إن محكمة تحكيم في لندن قضت بأن شركة ميناء جيبوتي انتهكت اتفاق مشروع مشترك لمحطة للحاويات بأن حاولت إنهاءه بطريقة غير قانونية.
ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمتحدث باسم حكومة جيبوتي، المسؤولة عن الميناء، للحصول على تعقيب.
ودخلت موانئ دبي العالمية، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وجيبوتي في نزاع منذ عام 2012 حول امتياز موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة حاويات دوراليه الواقعة في القرن الأفريقي على امتداد طرق استراتيجية للتجارة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وقالت جيبوتي في عام 2018 إنها ستضع المحطة في أيدي الدولة، ومنذ ذلك الحين تديرها شركة إدارة تسيطر عليها حكومة جيبوتي.
وصفت موانئ دبي العالمية هذا بأنه مصادرة غير قانونية، وقضت محكمة لندن للتحكيم الدولي (إل.سي.آي.إيه) في أغسطس 2018 بأن عقد الشركة في جيبوتي سار وملزم.
ولم يتسن الاتصال بالمحكمة اليوم الاثنين.
وقالت موانئ دبي العالمية في بيان اليوم إن المحكمة قضت بأن شركة ميناء جيبوتي لا تزال مساهما في المشروع المشترك وأن محاولتها نقل ملكية أسهمها إلى الحكومة ليس لها أي تأثير.
وأضاف البيان، المنشور على الإنترنت، أن التحكيم سينتقل إلى مرحلة ثانية لتحديد التعويضات المستحقة لموانئ دبي العالمية من شركة ميناء جيبوتي.
وقالت موانئ دبي العالمية إنها ستواصل اتباع جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقها كمساهم وصاحب امتياز في محطة حاويات دوراليه التي تمتلك ثلثها.