أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس الأوروبي، استهدفت تأكيد قوة وعمق العلاقات بين مصر ودول أوروبا.
وقال شكري، خلال اتصال هاتفي أجراه من بروكسل، مع قناة "صدي البلد"، الفضائية ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الأوروبي لديه استعداد لتكثيف التعاون، وتقديم خبراته، والمقترحات اللازمة لحل أزمة السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن مفوضي الاتحاد الأوروبي، أكدوا عدالة الموقف المصري، وحق شعبنا في مياه نهر النيل.
وأشار الوزير، إلى أنه التقى مع عدد من وزراء خارجية أوروبا، وأطلعهم على ما دار بجلسة مجلس الأمن، مشيرا إلى أنهم أبدوا تقديرهم للطريقة المرنة التي قدمتها مصر، في أزمة السد الإثيوبي، وطالبوا بضرورة التفاوض وحل الأزمة دون تصعيد.
وأوضح أن المجتمع الدولي، وجه رسالة لإثيوبيا لتغيير موقفها إزاء أزمة السد، لافتا إلى أن بيان الاتحاد الأوروبي، دعا أديس أبابا، لوقف أسلوبها والقرارات الأحادية التي تتخذها.
وأعلن وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تنسق مع الجانب السوداني، لاتخاذ القرار المناسب للعودة إلى المفاوضات، موضحا أن مبعوث الاتحاد الإفريقي، خلال جلسة مجلس الأمن أكد تقديم أفكارا جديدة للعملية التفاوضية لحل الأزمة.
وأكد شكري أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن في مرحلة التشاور بين أعضاء المجلس، وفي حالة حدوث توافق بين الأعضاء، على مشروع سيتم طرحه في مجلس الأمن، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك لحل الأزمة.
وقال شكري: "ننتظر الأطروحات التي سيقدمها الاتحاد الإفريقي لحل أزمة السد الإثيوبي"، مضيفا أنه طلب من الجانب الأوروبي تفهم أن مياه نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة إلى مصر.
وأضاف أن أعضاء دول الاتحاد الأوروبي مهتمة بأزمة السد الإثيوبي، ومستاءة من القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، مضيفا أن مؤسسات الدولة المصرية، تنسق وتتخذ القرارات الملائمة في مسألة السد وتدافع عن مصلحة الشعب المصري دوي أي تهاون.