قال اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي والشئون الأفريقية، معلقا على بيان الخارجية الإثيوبية، اليوم، إن المفاوضات بشأن سد النهضة تم تسيسها بالفعل نتيجة التعنت الإثيوبي وليس لأغراض التنمية كما تزعم، مشيرا إلى حرص إثيوبيا على عدم تسييس القضية أو عدم تداولها لأسباب عدة.

وأضاف خبير الأمن القومي والشئون الأفريقية، في تصريح لـ"دار الهلال" أن أول هذه الأسباب أن السد مخالف للقانون الدولي، موضحا أن بناء سد بهذه الضخامة مخالف للقانون الدولي وكافة مبادئه، من حيث حسن الجوار، ومخالفة حق الانتفاع الأمثل والعادل لمياه النهر، والحيلولة دون حدوث ضرر، بالإضافة لتقويض القانون الدولي في فكرة السيادة على النهر.

وأوضح أن إثيوبيا تسعى لعدم تداول القضية بداية من مقترح الوساطة الأمريكية في البداية باشتراطها عدم تسييس القضية حيث كانت الوساطة الأمريكية من وزارة الخزانة وليست من وزارة الخارجية الأمريكية، ومن ثم انسحابها من الوساطة بعد الاقتراب من الوصول لحل، مؤكدا أنه في ظل كل هذا فإثيوبيا تتهم دولتي المصب بتسييس وتداول القضية.

وعن تصريح الخارجية الإثيوبية بأن مجلس الأمن غير مفيد، أشار عبدالواحد إلى أن اللجوء لمجلس الأمن كان للحديث عن عملية الملء وبعض الأمور الفنية الخاصة بملء السد وبأضراره على الحصص مع العلم أن مجلس الأمن غير معني بالأمور الفنية ولكنه معني بالسلم والأمن الدوليين، لافتا إلى أنه من أجل إدارة مجلس الأكمن لهذه القضية فلابد من إبلاغها بأن السد يؤثر السلم والأمن الدوليين، كما أن إثيوبيا لم تقدم حتى الآن أوراق معامل أمان السد والأمن المائي.

وأكد اللواء محمد عبدالواحد، أن إثيوبيا تتمسك بوساطة الاتحاد الأفريقي لأنها تراوغ وتماطل لتضييع الوقت حتى تستطيع فرض الأمر الواقع وإتمام ملء السد فعليا، ليصعب بعد ذلك تغييره حتى باستخدام القوة الصلبة، مؤكدا أن تلجأ للاتحاد الأفريقي لعلمها بأن قرارته غير حاسمة، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع إنهاء هذه الوساطة، كما أنه غير قادر على القيام بدور الوسيط، حيث إنه لا يملك مؤهلات كافية للوساطة أو أن تكون قراراته ملزمة للدول الأخرى، والدليل إن إثيوبيا ترفض قراراته بشأن قضية إقليم تيجراي.