قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن مبادرة التمويل العقاري تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وخصوصًا العمالة اليومية غير المنتظمة، بجانب أنها تحقق أهم أهداف المواطنة وهي توفير السكن، والذي يعني الأمن والأمان لأي فرد، وبناءً عليه إذا تحقق هذا الشرط استطاع الفرد أن يكون فردًا عاملًا و مطورًا داخل المجتمع.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن القطاع العقاري يعد دورة اقتصادية متكاملة، حيث يساهم القطاع العقاري بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة الأيدي العاملة، فهذا القطاع يساهم في تنفيذه حوالي 80 صناعة أخرى، فبجانب تنشيط السوق المحلي بإنتاج مواد البناء وتداولها ، أيضًا سيحتاج هذا المشروع الضخم لعدد من الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل عديدة لمجال العمالة اليومية غير المنتظمة، وحين يتوفر ذلك سيترتب عليه زيادة الإنفاق وشراء السلع وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات وتحريك عجلة الإنتاج داخل الشركات والمصانع وبالتالي زيادة الإنتاج واستمراره، مع إمكانية التصدير للخارج إذا زاد الإنتاج عن حاجة السوق المحلي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي ليس دوره فقط طبع العملات، وإنما دوره الأساسي هو المساهمة في عملية التنمية داخل المجتمع والتنشيط الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية، وبناءً عليه جاءت هذه المبادرة والتي تساهم بشكل كبير في عملية التنمية والاستثمار، من خلال توفير سكن أفضل لكل مواطن، مع توافر تيسيرات كبيرة في الدفع مع تخفيض في نسبة الفائدة وتقسيط علي مدي بعيد يصل 30 عاما وبالتالي تخفيف الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل، مع إمكانية الاستفادة من عدة مبادرات إذا استطاع الشخص توفيق أوضاعه وفق شروط المبادرات التي تقدمها الدولة.