قال الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي، إن الدولة المصرية تحاول بشتى الطرق علاج كافة المشاكل المتعلقة بالعنصر البشري ومرعاة ظروف المواطن الاجتماعية.

وجاء ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق إتاحة فرصة لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم وبأسعار مدعمة على فترات طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما وبعائد متناقص 3%.

وأوضح الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تلك الفائدة الطفيفة وفترات السداد الطويلة تجعل المواطن يشعر بالاستقرار والمساندة من قبل الدولة من أجل تحقيق حياة كريمة، وفي ظل ذلك كان للقيادة السياسية نظرة بعد مستقبلية عن طريق توفير المناخ والبيئة الأمنة لمتوسطي ومحدودي الدخل والبعد عن العشوائيات، حيث قامت الدولة بتوفير سعر عائد مميز يستطيع من خلاله المواطن سداد قيمته.

وأضاف"الشيمي" أن الدولة كان لها دورا كبيرا بالتنسيق مع السلطة النقدية لتوصيل الدعم لمستحقيه حيث كان ذلك ضمن خطة الدولة المستقبلية لتوفير جو مناسب لمتوسطي ومحدودي الدخل، حيث أن السعر المحمل بالفائدة يصل إلى أقل من المبالغ المدفوعة في حالة الإيجارات، فمن هنا جاء البنك المركزي مؤديا دور الدولة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات التي تحقق أهداف الدولة.

وتابع أن تلك المبادرة كان لها الدور الإيجابي للمواطن المصري أولا فهو بمثابة هدف ضمن أهداف الدولة عن طريق تحملها العبئ الكامل للتخفيف عن المواطن لإعفائه من أزمة الأسعار العالية للعقارات التي كانت مشهودة مؤخرا، لافتا أن تلك المبادرة لها دور إيجابي أيضا للسوق العقاري حيث شهد ركودا خلال الفترة الأخيرة نتيجة زيادة المعروض عن الطلب تجاه العقارات الخاصة، من هنا جاءت المبادرة بإعادة تهيئة الجو المناسب لتدوير تلك العقارات مرة أخرى.  

وأطلق البنك المركزي المصري، رسميا، اليوم، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً، دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.