قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئیس اتحاد الجمعیات الأھلیة، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظیم العمل الأھلي وجوبي على كل الجمعیات، والمؤسسات والكیانات التي تمارس العمل الأھلي، مشیرًا إلى أن علیھا توفيق أوضاعھا خلال عام من صدور اللائحة التنفیذیة في ینایر 2021، حيث لا تزال الفرصة قائمة أمام الجمعيات التي لم تقنن أوضاعها إلى الآن.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحاته لـ«دار الهلال»، أن قانون الجمعيات الأهلية، سببًا في زيادة المنح للجمعيات المقننة أوضاعها، والتي وافقت عليها وزارة التضامن، حيث زاد القانون من ثقة المانحين، الموجهين أموالهم إلى الجمعيات الأهلية.

وتابع عبد القوي، أنه يجب على الجمعیات أن توفق أوضاعھا طبقًا للقانون، موضحًا أنه في حالة عدم توفیق أي جمعية أوضاعھا، ستلجأ الجھة الإدارية إلى المحكمة وتطلب حل ھذا الكیان، سواء جمعیة أو مؤسسة أو اتحاد.

وأوضح طلعت، أن تقنین أوضاع الجمعیات الأھلیة لا یحتاج إلى أي رسوم، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي ستكون الجھة الإدارية التي تراقب وتتابع عمل تلك الجمعیات.

وأفاد رئیس اتحاد الجمعیات الأھلیة، أن الأنشطة التي تعمل علیھا الجمعیات الأھلیة لن تتأثر بتقنين الأوضاع، وخاصة الأنشطة التي ستكون بالشراكة بین تلك الجمعیات، ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن قانون الجمعیات الأھلیة یحمي المتبرعين.