وقال الدكتور محمد الذهبي، الخبير القانوني، إن تقنین أوضاع الجمعیات الأھلیة، حماية للجمعيات، وحمایة للمتبرعین إلى تلك الجمعیات، مشیرًا إلى أن تقنین أوضاع الجمعیات الأھلیة، أمر في غایة الأھمیة، لجعل الدولة تنظم العلاقة بین الجمعیات الأھلیة والمتبرعين، والمحتاجین لذلك التبرع.
وأوضح الخبير القانوني، خلال تصريحاته لبوابة «دار الهلال»، أن عمل الجمعیات الأھلیة دون تقنین أوضاعھم، یعد خروج عن القانون، ولا يمكن بأي شكل تھمیش دور الدولة في تنظیم العلاقة، مشیرًا إلى أن كل جمعیة أھلیة لها غرض أنشئت لأجله، وتجمع التبرعات لأجله، والدولة في ھذا الجانب، تبحث مع الجمعية المجالات التي تم صرف التبرعات فيها، لتكفل الدولة في ھذا الجانب، حماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها.
وتابع الذهبي، أن قانون 149 لسنة 2019 ، المعني بتقنين أوضاع الجمعیات الأھلیة، یعد حماية للمجتمع ككل، مشیرًا إلى أن الجمعية يكون لها نشاط محدد، تعمل من خلاله، وتجمع التبرعات لأجله، ودور الدولة هو تحديد مصدر التبرعات، إذا ما كان الجانب المتبرع صديق أم معادي للدولة، وكذلك في الجانب الذي صرفت التبرعات لأجله، وأضاف أن الدولة يجب أن تتأكد من عدم صرف الأموال في الاتجاهات الخاطئة.
وأوضح الدكتور محمد الذهبي، أن الجمعیات التي تعمل في مصر كثيرة، ومتعددة المجالات، منها ما يهتم بالعمل الخيري، والتعليمي، وآخر الصحي، وأوضاع المساجين وحقوق الإنسان، وكذلك الانتخابات والديمقراطية، مشیرًا إلى أن مصر بها ما يتخطى الـ40 ألف جمعیة، ليس كلهم في مجالات السياسة وحقوق الإنسان، بل هناك مجالات أخرى عديدة، يجب أن يتم تقنین أوضاعھم، وأن الدولة في حالة عدم تفعيل ذلك القانون، كانت لتصبح دولة خارجة عن القانون، حسبما أوضح الخبير القانوني.