كشفت وزارة الداخلية ملابسات إختلاق واقعة اختطاف سيدة بالدقهلية وضبطت مرتكبى الواقعة.

 

بدأت الواقعة بتلقى مركز  شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغ من شخصين - مقيمان بإحدى القرى بدائرة المركز بخروج زوجة الأول ربة منزل- مقيمة بذات القرية بدعوى التوجه إلى إحدى قريباتها إلا أنها لم تتوجه إليها ولم تعد ، وورود رسائل على تطبيق واتس آب من هاتف المتغيبة إلى هاتف شقيقتها "متواجدة بإحدى الدول" تحتوى على صورة تظهر فيها المتغيبة جالسة على كرسى موثوقة اليدين، وكذا تسجيلين صوتىين من شخص لا تعرفه يخبرها أن المتغيبة متواجدة طرفه، ويطلب دفع فدية 500 ألف جنيه لإعادتها. 

 

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالدقهلية أسفرت جهوده عن عدم صحة الواقعة ، وأن المتغيبة قامت بإختلاق الواقعة بالإشتراك مع أحد الأشخاص (منجد - مقيم بمحافظة الإسكندرية) وأضافت التحريات أنهما متواجدان بمنطقة جمصة.

 

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما تم ضبطهما، وبحوزتهما (الهاتف المحمول الخاص بالمتغيبة والمُستخدم فـى إرتكاب الواقعة).. وبمواجهتهما أيدا ذات المضمون وأضافت المتغيبة بإختلاقها للواقعة لوجود خلافات مع زوجها.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي سياق آخر،  قررت النيابة الإدارية إحالة مديري الشباب والرياضة بمحافظتي بور سعيد ودمياط و7 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة،  بعد ثبوت تلاعبهم في صرف بدلات الإنتقال وتخصيص أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الألوان الواردة من المجلس القومي للشباب بالمخالفة لقرارات الوزير.

 

وشمل تقرير الإتهام كلًا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الرياضية ببور سعيد، وهم علي السيد أبو سمرة، مدير مديرية الشباب والرياضة وعادل علي عمر، مدير مركز شباب الإستاد وأمينة عبد الغني محمد، كبير باحثين وعاطف محمد مبارك، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومحمد أحمد منصور ومها محمد الشافعي، الموظفين بمديرية الشباب والرياضة وصلاح أحمد إبراهيم، مدير النزل الدولي للشباب ومحمود محمد كامل، مدير عام المدينة الشبابية سابقًا وحاليًا مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط وعبد الناصر محمد خليل، مدير الشئون المالية وأمين صندوق اللجنة الرياضية

وأكدت التحقيقات في القضية رقم 57 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المحالين إرتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال ومصالح جهة عمله وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون ولائحة السفر والإنتقال واللائحة المالية للموازنة والحسابات

كشفت أوراق القضية أن المحال الأول منفردًا خصص عدد عشرة أجهزة حاسب آلي واردة ضمن عدد خمسة عشر جهاز واردة من المجلس القومي للشباب في غير الغرض المخصص لها، وذلك بإنشاء معمل تدريب بالمديرية وعدم توزيعها على أندية تكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن