أوضح الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي أن الدولة المصرية انتهجت فكرة الشمول المالي لتحقيق النمو الاقتصادي كما أن المفهوم العام لدى مصطلح الشمول المالي هو إدراك جميع فئات المجتمع واحتضانهم داخل الجهاز المصرفي، لافتا إلى أن هناك فئات كثيرة لا تعترف بالتعاملات البنكية ولا تجيد ثقافة التعامل معها فمن هنا كانت محط أنظار للسلطة النقدية لتعميم فكرة الشمول المالي، عن طريق صرف مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات وغيرها عن طريق البنوك.

وأضاف الشيمي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الدولة نجحت في تحقيق فكرة الشمول المالي عن طريق ادماج أكبر فئة من المجتمع داخل الجهاز المصرفي ودمج الاقتصاد الغير رسمي وهو أن يضم أنشطة ذات قيمة سوقية من شأنها زيادة الإيرادات الضريبية مع الاقتصاد الرسمي. 

وأشار الخبير المصرفي إلي أن طريق التداول النقدي من خلال البنوك يتم إثباتها ضمن حجم الإنتاج المحلي الإجمالي وبالتالي يمكن للدولة معرفة حجم الأعمال المتداولة داخلها وتحديد إلي أي مدى نجح الإقتصاد المصري، لافتا أن الشمول المالي تضمن جميع الفئات العمرية للتعامل مع البنوك والتي يمكن من خلاله فتح حسابات للإدخار ومفهوم الإدخار يعني الإستثمار فكل ما زاد الإدخار زاد الإستثمار.

وتابع أن الشمول المالي ساهم في الحد من البطالة عن طريق حصر الفئات التي تحتاج لفرص العمل من غيرهم كما أن الشمول المالي له أثر كبير علي معدلات التضخم للدولة حيث أن مفهوم التضخم هو، عن طريق زيادة الإستثمار وتوفير أكبر فرص عمل ممكنة للشباب حتي يمكن تحقيق زيادة المعروض حتي يتناسب مع الطلب 

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أكدت أن الحكومة تتبني استراتيجية التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، وكذا الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار فى التكنولوجيا ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها دول العالم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف بـ«الثورة الصناعية الرابعة» وما تفرضه من فرص وتحديّات أبرزها التغيّر المستمر فى أساليب الإنتاج واحتمالات اندثار أنماط من الوظائف التقليدية وظهور أنماط جديدة بديلة، فى ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، ومَيكنة عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعى، وتَعاظُم دوره فى مجال الأعمال فى إطار سعى المؤسسات لزيادة قدرتها التنافس.