أكد سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وامكيلي ميني، ثقته في أن القارة السمراء سيكون لديها في يوم من الأيام عملة مشتركة من شأنها أن تخفف القيود المفروضة على تسوية التجارة بين البلدان الإفريقية في العملات الأجنبية.

وأوضح وامكيلي ميني أن إمكانية تحقيق وجود عملة مشتركة، مشابه تماما لما تم إنجازه على أرض الواقع من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على الرغم من أن الكثير لم يعتقد أبدا بإمكانية تحقيق هذا الأمر، قائلا: "نحن نمتلكها الآن ولذا أنا واثق من أن القارة الإفريقية سيكون لديها عملة واحدة في يوم من الأيام".

وقال سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في تصريح متضمن في الإحاطة ربع السنوية الخاصة بإنجازات (AfCFTA)، إنه على الرغم من وجود مجموعة من القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار فيما يتعلق بتقارب الاقتصاد الكلي، لحسن الحظ هناك إدارات في الاتحاد الإفريقي للتعامل مع التعقيدات المتعلقة بكيفية الوصول إلى عملة موحدة للقارة السمراء، ولكن من المؤكد أنها خطوة إيجابية من شأنها تسهيل التجارة بين البلدان الإفريقية.

وكشف وامكيلي ميني، أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن سياسة المنافسة التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية الاستثمار وتعزيزه وكذلك التجارة الرقمية، وكذلك تمكين النساء والشباب، ستبدأ قريبا وستستكمل في أقرب وقت ممكن.

وقال إن التفاوض الناجح بشأن حقوق الملكية الفكرية سيسهل إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات في إفريقيا، والتي تخضع حاليا للمفاوضات في منظمة التجارة العالمية (WTO) مضيفا أن "التفاوض بشأن اتفاقية قانونية ملزمة لتصنيع لقاحات في إفريقيا سيستغرق وقتا، فهو خاضع للتفاوض في منظمة التجارة العالمية ونأمل أن تكون النتيجة إيجابية".

وأكد الحاجة إلى امتلاك إفريقيا لإطار قانوني، مشيرا إلى أهمية بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن حقوق الملكية الفكرية لأن هذا البروتوكول سيكون بندًا سيمكن البلدان من إنتاج وتصنيع اللقاحات ليس فقط لـ(كوفيد-19)، ولكن لجميع الأوبئة الأخرى لتمكين القارة من معالجة ضرورات الصحة العامة في إفريقيا.

كما كشف السكرتير العام أن المفاوضات بشأن 86 في المئة من بنود التعريفة قد تم الانتهاء منها بموجب قانون المنشأ (RoO)، لكنه أوضح أن هذه النسبة تتعلق بتغطية المنتجات وليس درجة القيمة المضافة المطلوبة.

ولفت أيضا إلى أن المرحلة التجريبية لنظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) التي من شأنها أن تمكن التجارة داخل منطقة التجارة الحرة التي سيتم إجراؤها بالعملات المحلية لكل دولة عضو، بدأت الشهر الماضي في ستة بلدان.

وقال: "لدينا 42 عملة في إفريقيا وتصل تكلفة تحويل العملات إلى 5 مليارات دولار سنويًا وهذا مبلغ كبير جدًا يمكن اعتباره عائدات مفقودة ولذلك نريد تقليل هذه التكلفة وإزالتها لتحويل العملات في إفريقيا لغرض التجارة".

وأكد أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) يعد ركيزة مهمة للغاية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، معبرا عن امتنانه للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك Afreximbank) لإتاحته السيولة اللازمة لتشغيل هذا النظام.