استقبل اللواء إبراهيم أحمد  أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام المواطن محمد رشاد وبصحبته ابنته ملك، صاحب واقعة تعدي كمساري قطار منوف، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، وذلك في إطار تقديم الدعم الكامل والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين والتعامل الفوري مع استغاثتهم عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ المنوفية عن أسفه الشديد لما بدر من تصرفات تجاه المواطن مشيدا بمستواه الأخلاقي والتعامل مع الموقف بانضباط وثبات، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة له.

ومن جانبه أعرب محمد رشاد عن سعادته بهذه اللفتة الطبية وحرص محافظ المنوفية على التواصل معه لمقابلته، فيما قدم المواطن تحية شكر وتقدير للمحافظ لما يقوم به ن مجهودات فى التواصل وتقديم الدعم للحالات الإنسانية. 
من الجدير بالذكر أن صاحب واقعة قطار منوف يبلغ من العمر 39 عام ويعيش بمنطقة المرج بالقاهرة ويعمل موظفا بإحدي الشركات ويذهب لقرية الحامول بصفة مستمرة لزيارة جدة ابنته.

يذكر أن مواطن وابنته تعرضا لمعاملة غير جيدة من كمساري بقطار منوف، مما دفع سيدة بالقطار لتصوير مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل الواقعة تثير الجدل إلى أن وصلت لقيادات السكة الحديد.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية اليوم بياناً بشأن واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى والخاص بحدوث مشادة بين كمسارى قطار 541 ركاب منوف / طنطا يوم 12/7/2021 وأحد الركاب بسبب تحصيل الاجرة والغرامة والذي قامت فيه إحدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمساري على المواطن ورفض الكمساري تحصيل الاجرة والغرامة ومناشدة المسئولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة حفاظاً على حقوق الراكب 
وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر  أنه تم  إيقاف كمساري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري و أن المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلاتهاون في حق أي راكب خاصة أن  لوائح  السكة الحديد وتوجيهات السيد الفريق مهندس وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب 
وأنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية 
وتؤكد الهيئة على الاحترام التام لكافة جمهور الركاب وان كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري  والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب .