أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بموافقة البرلمان المصري على تعزيز المزيد من الحقوق القانونية للمرأة المصرية من خلال تعديل قانون العقوبات والذي جعل عقوبة التحرش الجنسي، كالجناية.

وصرحت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بأن التعديل الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا، يمتح قوة أكبر للالتزامات الدستورية لحماية المرأة من جميع أشكال العنف وإعطائها فرصة أكبر للقيادة والمشاركة.

وأعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر عن تطلعها إلى دعم الشركاء الوطنيين، بقيادة المجلس القومي للمرأة ومكتب شكاوى المرأة التابع له في القيام بدورهم الهام في هذا الصدد .

ومن شأن التعديل الجديد لقانون العقوبات أن يرفع عقوبة مرتكبي التحرش الجنسي من السجن سنتين كحد أدنى، بدلًا من ستة أشهر، وذلك إلى جانب دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، مقارنة بغرامة سابقة من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.