غادة والي: تطوير شبكة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الأسر الأكثر فقرا
«تكافل وكرامة» يدعم 8 ملايين مواطن.. والصرف منتصف يونيو
افتتحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، فعاليات المؤتمر الثاني الذي تعقده الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان "نحو حماية اجتماعية شاملة".
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بمرور عامين على تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
يشارك في المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، ومحافظا أسيوط وكفر الشيخ، وعدد من أعضاء البرلمان والجهات المعنية ببرامج الحماية الاجتماعية في مصر، بالإضافة إلى شركاء المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والاتحادات ومؤسسات القطاع الخاص والمجالس القومية المتخصصة والهيئات الدولية والخبراء المحليين، كما يشارك عدد من الخبراء الدوليين من إنجلترا والفلبين وبولندا وتشيلي والمكسيك وإندونيسيا وأرمينيا ورومانيا والهند.
وقالت غادة والي: إن المؤتمر جاء بمناسبة الاحتفال بمرور عامين على تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي وصل إلى جميع محافظات الجمهورية، بما يشمل 345 مركزا و5630 قرية في ربوع مصر، وأسفر هذا عن قبول مليون 739 ألف أسرة بما يشمل أكثر من 8 ملايين مواطن وهو إجمالي من سيتم الصرف لهم في منتصف شهر يونيو المقبل .
وأضافت أن البرنامج نجح في وضع أول قاعدة بيانات للأسر الفقيرة في مصر والتي ضمت 13.5 مليون مواطن على مستوى محافظات مصر، كما تم تطوير آلية التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد، بالإضافة إلى إنشاء لجان مساءلة مجتمعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، وذلك تأكيدا على التنسيق بين الوزارات المختلفة لإشراك المجتمع المحلي في الرقابة والتحقق من الاستهداف وضمان الشفافية.
ويستعرض المؤتمر على مدى يوم كامل خلال أربع جلسات رئيسية، وفي إطار تطوير استراتيجية الحماية الاجتماعية، ملخصا عن إنجازات برنامج تكافل وكرامة والإصلاح الإداري وميكنة قواعد البيانات ونظم التأمينات الاجتماعية والنهوض بتغذية الأمهات والأطفال، كما يختتم المؤتمر جلساته بمناقشة سبل التحول إلى شبكات الأمان الاجتماعي المنتجة والتشغيل.
وأكدت غادة والي أن وزارة التضامن الاجتماعي تلتزم بتطوير شبكة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الأسر التي تعاني من القفر "حوالي 20% من السكان" لإشباع احتياجاتها الأساسية، موضحة أن الهدف الأساسي من برنامج الدعم النقدي المشروط هو إلزام الأسر بتوجيه الدعم إلى الاستثمار في تعليم الأطفال والاهتمام برعاية صحة الأم والطفل ورفع وعي الأمهات بالتغذية السليمة للأطفال وسبل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى كفالة حقوق الفئات غير القادرة على العمل ومنهم ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.