كتب - عمرو السعيد

طالب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، بإنشاء إدارات فرعية تابعة لهيئة التنمية الزراعية، بكل محافظة؛ لحصر ومتابعة، أزمة أراضي وضع اليد، مشيرا إلى أن مركزية القرار، تعد أخطر الأزمات التي تواجهها جهود تقنين هذه الأراضي.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الهلال اليوم»: «مؤسسات الدولة، صاحبة الولاية على تلك الأراضي، هي المسؤولة، والتي يجب أن تحاسب على التسيب الحاصل في هذا الملف؛ لأنهم لم يكونوا جادين في استرداد حقوق المجتمع».

وانتقد النائب عدم وجود بيانات دقيقة لدى القائمين على هذا العمل، عن حجم مخالفات التعدي على أراضي الدولة، خاصة أن معظم هذه الأراضي لا يمكن حصرها إلا بالمعاينة على الطبيعة.