استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء آخر التطورات فيما يتعلق بالوضع النقدي في مصر.

أكد المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع ضرورة صرف العلاوة الاجتماعية المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية، حيث سيتم الصرف قبل نهاية الشهر الجاري وبأثر رجعي 11 شهرا.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء إلى أن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت تقريرا من محافظ البنك المركزي حول آخر التطورات فيما يتعلق بالوضع النقدي في مصر، الذي بعث برسالة طمأنة حول السياسات النقدية والمالية التي تم تبنيها وتحسن الوضع النقدي خلال الآونة الأخيرة، بما في ذلك زيادة التدفقات من النقد الأجنبي منذ إعلان إجراءات تحرير سعر الصرف وحتى الآن، بما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الإجراءات التي تم اتخاذها نجحت في إصلاح خلل كبير في ميزان المدفوعات وتعزيز الاتجاه لخفض العجز الراهن، وتحسن الموقف المالي والاقتصادي وتحريك عجلة النمو، كما ساهمت في تعويض التأثر الذي تعرضت له بعض المصادر الهامة للدخل القومي وعلى رأسها السياحة، الأمر الذي ساهم في إيجاد سوق مستقر منظم، وتوفير النقد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية الكبرى وفي مقدمتها مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر وغيرها.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات في الآونة الأخيرة، حيث ساهمت تغيرات أسعار الصرف في خفض العجز في ميزان المدفوعات من خلال انخفاض الواردات، والتوسع في الإنتاج المحلي، وعودة المصانع للعمل بطاقة أكبر وبجودة أعلى تساعد على زيادة المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى المؤشرات الإيجابية التي تعكسها التقارير الدولية عن السياسة المالية في الدولة وأسلوب إدارة الموازنة العامة، وموقف استقرار وقوة الجهاز المصرفي، ودور الجهاز في تحقيق الاستقرار المالي في الدولة، والذي يمثل شهادة هامة بالسياسات الرشيدة والمنضبطة التي تتبعها مصر.

 

 

على جانب آخر، أشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون باستمرار وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية القائمة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة 3 أعوام.

 

تضمن المشروع نصاً انتقاليا بالتجاوز عن تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية اعتبارا من 17 /5 /2017 وحتى تاريخ بدء العمل بالقانون بعد إقرار مجلس النواب له.

كما تضمن المشروع فرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة التعاملات في الأوراق المالية بكافة أنواعها بسعر 1.25 في الألف يتحملها المشترى، و1.25 في الألف يتحملها البائع، وتزيد هذه النسبة سنوياً لتصل إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة.

وتضمن أيضاً فرض ضريبة بسعر 3 في الألف على إجمالي قيمة عمليات الاستحواذ والتخارج يتحملها كل من المشترى(المستحوذ) والبائع (المتخارج).