أعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة خطة أيرلندا للتعافي الاقتصادي من أثار جائحة كورونا، وهو ما يلزم الاتحاد الأوروبي بصرف 989 مليون يورو كمنح عبر مرفق التعافي والقدرة على الصمود "RRF" التابع له، مما يساعد أيرلندا من الخروج بقوة من الجائحة.

وذكرت المفوضية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أن مرفق “RRF" هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، عبر توفير 800 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن خطة أيرلندا الحالية تشكل جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي المنسقة وغير المسبوقة لأزمة كوفيد-19، لمواجهة التحديات الأوروبية المشتركة من خلال تبني التحولات الخضراء والرقمية لتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية وتماسك السوق الموحدة.

وأضاف البيان: أن المفوضية قامت بتقييم خطة أيرلندا بناءً على المعايير المنصوص عليها في لائحة RRF، ونظرت، على وجه الخصوص، فيما إذا كانت الاستثمارات والإصلاحات الواردة في خطة أيرلندا تدعم التحولات الخضراء والرقمية وتساهم في معالجة التحديات التي حددها الاتحاد الأوروبي بشكل فعال.

ووجد تقييم المفوضية أن خطة أيرلندا تخصص 42٪ من إجمالي مخصصات خطتها للتدابير التي تدعم أهداف المناخ. وهذا يشمل تدابير دعم كفاءة الطاقة والتنقل المستدام والتنوع البيولوجي والنظم البيئية، وكذلك، تخصيص 32٪ من إجمالي مخصصاتها للتدابير التي تدعم التحول الرقمي، بما يشمل تعزيز الاتصال ودعم رقمنة الإدارة العامة والشركات والمساهمة في رفع المهارات في النظام التعليمي. 

بالإضافة إلى ذلك، أكدت المفوضية أن خطة أيرلندا تتضمن مجموعة من الإصلاحات والاستثمارات التي تشمل مجالات الإسكان الاجتماعي، بأسعار معقولة، والصحة والمعاشات التقاعدية وبيئة الأعمال. في الوقت نفسه، تقدم الخطة تدابير من المتوقع أن تعالج جزئيًا التحديات في مجالات مكافحة غسيل الأموال والتخطيط الضريبي المكثف، وتحفيز الاستثمارات في البحث والابتكار وتشجيع الاستثمار الخاص، فضلا عن تدابير هادفة لتطوير المهارات ودعم التوظيف.

وتلقت المفوضية حتى الآن حوالي 26 خطة استعادة وتعاف من كل من :بلجيكا والتشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وإسبانيا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا وأيرلندا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج والمجر ومالطا والنمسا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا والسويد.

وأكدت أنها ستواصل المشاركة بشكل مكثف مع الدول الأعضاء المتبقية لمساعدتها على وضع خطط عالية الجودة للتعافي الاقتصادي.