جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 5 متهمين فى واقعة وفاة شقيق الفنان رامى صبرى 15 يوم على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم باحتجاز مواطنين بدون وجه حق، والتسبب فى مقتل أحدهم، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.

وأعلنت النيابة العامة، أنها باشرت التحقيقات في واقعة وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا بترعة المريوطية حال هروبه من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه عقِبَ عِلْم ذوى المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك فى ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفى.

وناظرت النيابة العامة جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحرِّ بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية.

وسألت النيابة العامة والد المتوفى واثنين عاوناه فى إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه، كما سألت مُجرى التحريات فأكد غرقَ المتوفى أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا بنقابة الأطباء، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.