تقرير تكتبه: سحر رشيد
بعد ساعات من تصريحات وتكليفات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، المتعلقة باسترداد أراضى الدولة، عُقد اجتماع مجلس المحافظين التاسع، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الذى أكد أنه لا تعدى على أراضى الدولة من الآن، مشددا على أن الحكومة ستتعامل بحسم مع المخالفين.
من جانبه قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية: مجلس المحافظين عقد منتصف الأسبوع الجارى، الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وناقش تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تم مناقشة التكليفات، التى تم التوجيه بها بمجالس المحافظين السابقة، فضلا عن ترسيخ العدالة الاجتماعية ومخططات الإسراع بالتنمية.
وأضاف: تم مناقشة موضوع التعدى على الأراضى، والتشديد على ضرورة حصر الأراضى المتعدّى عليها، وترسيخ مبدأ أنه لن يتعدى أى شخص على أية قطعة أرض من الآن، كما أن رئيس الوزراء وجه بأن يتم الوقوف بحسم تجاه أى معتد وخارج عن القانون والتعاون مع كل من هو جاد لتقنين أوضاع وإرجاع حقوق الدولة.
وحول إمكانية إعداد تعديلات تشريعية لمواجهة التعدى على أراضى الدولة، قال: المرحلة المقبلة سيتم خلالها إعداد تشريعات جديدة، وسيكون هناك إصلاح تشريعى للعديد من القوانين سيتم الإعلان عنها قريبًا، كما أن اللجان الخاصة باسترداد أراضى الدولة، وتقوم بعملها من قبل مستمرة، وسيتم التعاون مع اللجنة الخاصة باسترداد حقوق الدولة.
وكشف وزير التنمية المحلية أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء من المقرر أن يرأس اجتماعًا السبت المقبل مع عدد من المحافظين للعرض التفصيلى للأراضى المتعدى عليها، ومتابعة الخطة التنفيذية، وذلك باستخدام القوانين والتشريعات الموجودة بالفعل للحصول على حق الدولة فى هذه الأراضى.
وفيما يتعلق بخطط الحكومة للسيطرة على الأسعار، أوضح، وزير التنمية المحلية، أنه «ستكون هناك منافذ فى كل المحافظات لتوفير السلع ومتابعة أسعارها، فضلا عن أن كل محافظة ستضع خطة لتواجد السلع الاستراتيجية وتخفيض الأسعار، وكذلك ستكون هناك خطة للدولة خلال ٣ أشهر بالتعاون بين التموين والتنمية المحلية.
وأكمل: رئيس الوزراء تابع المشروعات المختلفة فى المحافظات وكل ما يهم المواطنين لتكوين بنية أساسية لحياة أفضل للمواطنين، كما أكد رئيس الوزراء ضرورة إعادة الانضباط بالمحاجر لحصول الدولة على حقوقها ووصول مستحقات الدولة، التى يجب أن يدفعها أصحاب المحاجر.
كما أشار إلى أن مجلس المحافظين استعرض خطة تنمية إقليم قناة السويس، إضافة إلى عدد من القوانين الخاصة بالتنمية المحلية،موضحًا أنه تمت الموافقة على تشريع خاص بالإشغالات والمحال العامة، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، إلى جانب مناقشة أحوال الطرق بالمحافظات ووضع خطة زمنية لرفع كفاءتها، ووضع خطط لمتابعة ما يطرح وينفذ للتأكد من عدم وجود فساد، وذلك لتحسين حياة المواطنين.
كما أكد أنه فيما يتعلق بتوريد القمح، أكد الوزير هناك تحسن بين توريد القمح العام الماضى والعام الحالى بنسبة جيدة.
وعلى صعيد آخر قرر مجلس المحافظين، خلال الاجتماع ذاته، توفير مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه– مناصفة بين وزارتى التخطيط والتنمية المحلية- لتوصيل وصلات الصرف الصحى للمنازل بقرى المحافظات، وتقسيط ثمن الوصلات للمواطنين.
فى هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن هذا القرار سيسهم فى استكمال عدد كبير من المشروعات المعطلة، التى كانت متوقفة بسبب عدم قدرة المواطنين على دفع ثمن الوصلات، فطبقًا للقانون يتحمل المواطنون هذه التكلفة.
وأضاف: التمويل سيسهم فى توفير تنفيذ ٤٠٠ ألف وصلة للمنازل، وسيتم إعادة استخدام الأموال بعد تسديد المواطنين للأقساط، كما سيتم تنفيذ المشروع بالقرى الأكثر احتياجًا خاصة فى محافظات الصعيد، وبعض محافظات الوجه البحرى.
وأكد وزير الإسكان أن مجلس المحافظين قرر أيضًا أن يتم تحميل قيمة المواصلات على المشروعات، التى سيتم تنفيذها، كما تم التوجيه أن تقوم بعض المحافظات، التى لديها قدرات مالية أن بالتمويل اللازم لتنفيذ هذه الوصلات، مشيرا إلى أنه وسبق لمحافظة المنيا تنفيذ التجربة، ونجحت فى تنفيذ ١٠ آلاف وصلة صرف صحى من خلال الصناديق التابعة للمحافظة.
وأوضح وزير الإسكان أنه هناك توجيهات من قبل رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بأن يتولى كل محافظ التنسيق مع كل الوزارات والهيئات من أجل الانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة فى كل المجالات الخدمية.
من ناحية أخرى أكد الفريق مهاب مميش، أنه استعرض خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، خطة تنمية منطقة قناة السويس، كما استعرض مع المحافظين تقريرًا حول المستقبل فى منطقة تنمية قناة السويس.
وأضاف «مميش» فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس المحافظين، أن الاجتماع تطرق أيضًا للفرص الاستثمارية بالمحافظات، وفرص العمل ومراكز التدريب، موضحًا أن منطقة تنمية قناة السويس مشروع قومى عملاق.
وفى نهاية تصريحاته، وجه الفريق مهاب مميش، الشكر للدكتور أحمد درويش، رئيس منطقة تنمية قناة السويس السابق.