حوار: سميحة درويش
«حدودنا محمية تمامًا»، هكذا تحدث اللواء محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية عن حدود مصر، مضيفًا فى حوار مع «المصور» أن تهريب السلاح لمصر مُجرد عبارات جوفاء، وأى عمليات لمحاولة العبور من أى منفذ يتم التعامل معها فى الحال وكم من العمليات لم نعلن عنها تم إحباطها. وكشف اللواء «خلف» عن أنه بفضل يقظة الأجهزة الأمنية نجحنا فى إحباط ٩٨٪ من عمليات تهريب السلاح وهى نسبة لم تحققها أى دولة فى العالم.
بعد إحباط الأجهزة الأمنية لآخر عملية على حدودنا الغربية، ما تفسيرك لكثرة تهريب السلاح لداخل مصر الآن؟
أولًا عيون الأمن وأجهزته غاية فى اليقظة لحماية حدود مصر، والعملية الأخيرة التى تم فيها دك ١٤ سيارة حتى تم تحويلها إلى قطع من الخردة، لم تكن الأجهزة الأمنية فى غفلة عنها.. نحن نحمى حدودنا، وقوات الأمن تتعامل كما ينبغى دون المساس بحدود أى دولة مجاورة، بل نحن نحقق ما ينبغى لنا من توخى الدقة واليقظة وأيضًا الرقابة الصارمة التى تكفل الأمن والأمان على حدود الدولتين.. أما تهريب السلاح إلى مصر فلا نريد ترديد عبارات جوفاء، فما تم إحباطه من عمليات لمحاولة حتى العبور من أى منفذ أو ثغرة يتم التعامل معه فى الحال، وكم من العمليات لم نُعلن عنها تم إحباطها، لذا وجب التنويه أو الإشارة إلى نجاح قواتنا على الحدود والأجهزة الأمنية فى تحقيق نسبة عالية من الأداء فى عدم دخول السلاح وليس العكس، ولذلك على الإعلام دور فى التعريف بالجهود التى تبذل وتوضيح الصورة الحقيقية كما ينبغى.
وهل هناك ما يُشير إلى تحول مسار تهريب السلاح من حدودنا الشرقية إلى الغربية؟
نسبة تهريب الأسلحة إلى مصر لا تذكر على الإطلاق، نعم هناك عمليات ومحاولات لدخول السلاح إلى مصر ولكن يقظة الأجهزة الأمنية أحبطتها فهناك معلومة ومراقبة حتى لحظة الصفر، ومباغتة العملية وإحباطها وما يدور خلفها، والمعلومات التى تقودنا إلى غيرها، فالدولة تسير بأجهزة ومؤسسات عميقة ولا يوجد فى العالم دولة قادرة على القضاء على التهريب أو الإرهاب بنسبة ١٠٠٪، فمصر حققت معدلات كبيرة فى الآونة الأخيرة من تمزيق معظم الخيوط بالداخل مع الخارج، ونحن نزداد يومًا بعد يوم فى استخدام تقنيات مختلفة ومتجددة فى مكافحة تهريب السلاح حتى إن بعض العمليات التى احبطت مؤخرًا لم يكن فى حسبان المهربين ومن وراءهم إننا استطعنا الوصول اليهم فى توقيت مباغت وصادم بكل المقاييس.
وكم تبلغ نسبة إحباط عمليات تهريب السلاح إلى مصر؟
على مسئوليتى أنها اقتربت من ٩٨٪، وهى نسبة عالية، فلا توجد دولة فى العالم كله استطاعت تحقيق ما حققته مصر من إحباط للكثير جدًا من محاولات تهريب السلاح إلى الداخل.
وهل هناك شبكات دولية تريد عمليات تهريب السلاح إلى داخل حدود الدول؟
هى كذلك وهى فى الأساس تجارة وربحية ليس أكثر، وغير مشروعة، فقد تقدمت مصر بطلب منذ ٣ سنوات لجمعية الأمم المتحدة لمنع بيع الأسلحة خارج إطار النظم المتعارف عليها فى كل الدول، وللأسف لم يحصل الطلب فى التصويت عليه إلا على ٥٠ صوتًا من ١٩٠ صوتًا.. فالعالم غير جاد فعليًا فى منع تهريب السلاح وفى نفس الوقت يتضرر من توابعه.. فالمنظومة تسير وفقًا لمصالح كبرى تتربح منها دول وتتضرر منها دول أخرى، فتهريب السلاح ليس شأنًا داخليًا لدولة، لكنه شأن دول أخرى بدولة لمجرد التكسب والربحية.
هل من الممكن وضع نظم تمنع تهريب السلاح إلى داخل مصر؟
المعلومة والتقنيات المستخدمة بالإضافة إلى الأجهزة المخابراتية كلها نظم تخدم فى هذا الإطار.. وجميع دول العالم تستخدمها وتختلف من دولة إلى أخرى بحسب علاقتها إذا ما كانت قوية، عندما تكون لديها معلومة تقوم على الفور بإبلاغها بها، وهكذا هو نظام عالمى تستفيد منه كل الدول التى لديها علاقات طيبة ببعضها بما يساعد فى تحقيق مناخ آمن مستقر.
فى رأيك.. هل هناك مخاطر من تهريب سلاح عبر حدودنا المشتركة مع السودان؟
لا توجد أى مخاطر، ولم يحدث أن تمت محاولة لدخول السلاح إلى مصر عبر حدودنا معهم.
ماذا بشأن الوضع الأمنى لحدود مصر حاليًا؟
حدودنا محمية تمامًا.. فهناك ٥٠٠ كم عرضى وطولى تجاه حدودنا مع ليبيا والسودان مغطى تمامًا لا يستطيع خيال فرد أيا كان من الاقتراب عبره أو منه وإلا انتهى تمامًا.. فنحن نعلم كل صغيرة وكبيرة، ومصر قادرة تمامًا بما تعنيه الكلمة من حماية حدودها وسوف يتم فى التوقيت المناسب كشف الكثير من العمليات التى أحبطت والسلاح المتنوع الذى تم ضبطه.