أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية، أن الإجراءات الإثيوبية تنتهك الحقوق المائية التاريخية للشعبين المصري والسوداني.
وأكدت اللجنة، خلال أنباء عاجلة، نقلتها الفضائية المصرية، أن ما تقوم به إثيوبيا بشأن بناء وتعبئة سد النهضة من مياه نهر النيل دون التوصل إلى اتفاق قانوني لقواعد الملء والتشغيل مع كل من مصر والسودان، من شأنه المساس بكافة الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتابعت اللجنة في تصريحات صادرة عنها: إن نهج حقوق الإنسان في التعامل مع قضية سد النهضة وتداعياتها المختلفة يفرض على إثيوبيا أن تبرر عدم امتثالها للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.