كتب: محمد الملاح

 

أكد النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هناك خطة مدتها 5 سنوات لإحداث تطوير في الزراعة ومحاسبة المسئولين.

 

يحتاج الأمر بعض الوقت ولا يمكن إتمامه بشكل فوري مؤكدا أنه سيجري العمل على تعديل قانون الصيد الحالي بما يحقق الفائدة للدولة وللعاملين في هذا المجال.

 

وأشار الدمرداش، خلال لقائه ببرنامج عين على البرلمان، على قناة الحياة، إلى أن هناك سعيا لوضع سياسات وخطط واضحة ومستمرة لوزارة الزراعة.

 

ونوه بمنح وزارة التخطيط للزراعة مبلغ 2 مليار و300 مليون جنيه ما يعني وجود إنجاز ولكن تمت مطالبة الثانية بتحديد ما حصل عليه كل قطاع من أموال لإمكانية مراجعة الأمر.