اعتدى مسلحان، أحدهما يحمل سكينا، على الرئيس المالي المؤقت أسيمي جويتا، اليوم الثلاثاء،  في المسجد الكبير في العاصمة باماكو، ووقع الهجوم أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك، ومنذ ذلك الحين، تم نقل غوتا من مكان الحادث.

وقال وزير الشؤون الدينية مامادو كوني لوكالة "فرانس برس" إن رجلا "حاول قتل الرئيس بسكين" لكن تم القبض عليه. فيما مصدران عسكريان لرويترز إن جويتا لم يصب بأذى في أعقاب الهجوم، فيما قال إدريسا كوني ، القائم بأعمال المسجد ، إنه رأى مهاجمًا يقترب من الرئيس والرئيس وحراسه الأمنيون يسحبون أسلحتهم.

وجاءت تلك الواقعة في الوقت الذي تكافح  فيه مالي لاحتواء التمرد الذي ظهر لأول مرة في شمال البلاد في عام 2012 ، وانتشر منذ ذلك الحين إلى بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وقتل آلاف الجنود والمدنيين وفر مئات الآلاف من منازلهم.

لكن من هو جويتا الذي كان سيتم  اغتياله في صلاة العيد؟

أصبح الكولونيل عاصمي جويتا رسميًا رئيسا انتقاليا لمالي، بعد إجراءات لتنصيبه نُظمت في مركز باماكو للمؤتمرات بالعاصمة في 7 يونيو.

مراسم تنصيب جويتا الذي وصل إلى السلطة بتنفيذه انقلابين في أقلّ من عام، جرت في وقت لا تزال منطقة الساحل عرضة أكثر من أي وقت مضى لأعمال العنف.

ويأتي تنصيب الكولونيل جويتا (37 عاماً) على رأس هذا البلد الفقير وغير المستقرّ، في وقت تطالب فرنسا وشركاء آخرون لمالي، العسكريين بضمانات بأنه سيتمّ تعيين رئيس وزراء مدني جديد، وستُجرى انتخابات في فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.

وشهدت مالي، البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي جويتا ومجموعته من العسكريين.

وأثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعُف موقعه بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر حركة يونيوتجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني.

ومنذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي والإرهابي في شمال البلاد، غرقت مالي في اضطرابات معقدة خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمسلحين، رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات من الأمم المتحدة وأفريقيا وفرنسا.

وأبرم المتمردون اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015، لكن مالي لا تزال ضحية هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن العنف بين الاتنيات والقبائل والتهريب بأنواعه، كما امتد العنف إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر. 

وتأتي تلك الهجمات وسط تسمية الرئيس الانتقالي الجديد في مالي الكولونيل أسيمي جويتا،مؤخرا ، أعضاء حكومة جديدة يطغى عليها العسكريون ،ويحتفظ العسكريون في الحكومة الجديدة بالحقائب الرئيسية مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون العام.

ونص المرسوم الرئاسي على أن يتولى أحد منفذي انقلاب أغسطس 2020 ساديو كامارا حقيبة الدفاع، ويعتبر إقصاؤه من الحكومة نهاية مايومن جانب الرئيس الانتقالي السابق باه نداو أحد الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الثاني الذي نفذه جويتا خلال 9 أشهر

وتأتي تسمية الحكومة الجديدة رغم الضغوط الكبيرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإعلانه خفضًا قريبًا للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل وانتقاداته الشديدة لشرعية من وصفه بأنه "انقلابي".

وتولى جويتا، وهو كولونيل في القوات الخاصة يبلغ من العمر 38 عاما، السلطة في يونيو بعد الإطاحة الثانية برئيس في تسعة أشهر.  

وكان أمس قد دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مالي، إلى منع الهجمات ضد من يسمونهم العبيد، قائلين إن مثل هذه الحوادث آخذة في الازدياد، مع إصابة ضعف عدد المصابين هذا العام مقارنة بعام 2020.

قال عليون تاين، الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي: "الهجمات المستمرة والمنهجية على الأشخاص الذين يعتبرون" عبيدًا "غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور".

وقال تومويا أوبوكاتا، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، "مثل هذه الهجمات الشرسة لا تتوافق مع المجتمع الشامل ونحن ندينها بأشد العبارات".