وجهت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد العمارى إنتقادات حادة الى الموازنة الجديدة الموجهة الى وزارة الصحة ،حيث أكد النواب إأنها لاتمثل الاستحقاق الدستورى ،بينما وصف النواب استمرار تبعية ميزانية الصرف الصحى لوزارة الصحة بالقرار الهوائى، كما أكد  النواب إن علاج غير القادرين غير موجود على أرض الواقع.

 

قال محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ان الموازنة العامة التى تم اعتمادها لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، لا تمثل الاستحقاقات الدستورية ولكنها جاءت وفقا لاستحقاقات موازنة 2016/2017.

 

بينما أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية ، إعتراضه على الاعتمادات المالية لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، والتى قدرت بحوالى 54 مليار جنيه، قائلا: للأسف بعد ثورتين ودستور جديد بناخذ نفس القيمة التى كنا نحصل عليها فى السابق.

 

وانتقد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، عدم اعتماد ميزانية فى الموازنة الجديدة للتأمين الصحى الشامل المتوقع تطبيقه خلال العام المقبل، واصفا هذا الأمر بالكارثة التى لابد أن يقف أعضاء اللجنة عندها.

 

وهاجم أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة المالية بسبب عدم إرسال ممثل عنها متخصص أثناء عرض موازنة وزارة الصحة للعام المالى 2017/2018، قائلا: “كان من الأولى أن ترسل من ينوب عنها أن يكون متخصصا ولا يقوم بالاتصال بأحد من الوزارة للرد على استفسارات النواب”.

 

وأضاف العرجاوى، ، أنه غير مقتنع بممثل وزارة المالية الذى كان حاضرا الاجتماع، لعدم امتلاكه المعلومات الوافية حول استفسارات النواب بشأن الموازنة، مطالبا بفصل مستشفيات الجيش والشرطة عن الموازنة العامة للصحة.

 

وطالب وكيل لجنة الصحة، من ممثل وزارة الصحة الذى كان حاضرا اجتماع اللجنة بتقرير عما تم إنجازه على أرض الواقع وما أخفقت فيه الوزارة بسبب العجز المالى، وذلك لسهولة تحديد البنود المطلوب فيها زيادة ووضع رؤية شاملة للعمل.

 

وإنتقد النائب خالد هلالى، عضو اللجنة ، تخصيص 13 مليار جنيه من موازنة الصحة للصرف الصحى، ضمنالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017/ 2018.

 

وأضاف “هلالى” أن ما تقوم به الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، من إضافة موازنات الصرف الصحى لوزارة الصحة، استخفاف باللجنة، متابعا: “إحنا بنتسرق”.

 

ومن جانبه، علق النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة ورئيس الاجتماع، قائلا: “تحذف الكلمة من المضبطة، ومفيش سرقة”، بينما استطرد النائب خالد هلالى مشيرا إلى أن إضافة مستشفيات الشرطة والجيش لموازنة الصحة أمر مرفوض، خاصة أن هذه الهيئات لها مواردها الخاصة.

 

وقال خالد هلالى، ، ان الموازنة الجديدة الخاصة بوزارة الصحة للعام المالى، 2017/2018، تم استبعاد موازنات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثة على ان تدرج موازنتهما تبع وزارة التعليم العالى.

 

واوضح هلالى، ، ان قيمة ما تم استبعادة من موازنات خاصة بالمستشفيات الجتامعية والمراكز البحثية وصل  إلى 9 مليار جنيه.

 

وطالب النائب محمد الشورى، عضو اللجنة، رئيس مجلس الوزراء باصدار قرار خاص بإستبعاد الصرف الصحى ومياه الشرب متمثله فى قطاعاتها المختلفة من ميزانية وزارة الصحة، واصفا استمرار تبعية ميزانية الصرف الصحى لوزارة الصحة بالقرار الهوائى.

 

وأضاف الشورى، ان الميزانة التى يتم رصدها كل عام لوزارة الصحة تنفق فى العديد من الأبواب التى لا تعود بالنفع على المواطن بشكل صريح، مطالبا بتوجيه كافة الميزانية لخدمة المواطن.

 

بينما أنتقدت النائبة إلهام المنشاوى، تدنى المخصصات المالية المعتمدة بموازنة وزارة الصحة فى موازنة العام المالى 2017/2018، لعلاج غير القادرين، قائلة: غير كافية وعبارة عن يافطة فى المستشفيات فقط.

 

وقالت النائبة، 2018، أن علاج غير القادرين غير موجود على أرض الواقع، متابعة: “ذهبت إلى العديد من المستشفيات للاطلاع على هذه الحالات وطبيعة الخدمات التى يتم تقديمها لهم ووجدت أنها عبارة عن لافتة معلقة على جدران المستشفيات فقط”

وطالبت عضو مجلس النواب، بضم البنود الخاصة بعلاج غير القادرين جميعها فى باب واحد وتخصيص اعتمادات مالية كافية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهؤلاء الأشخاص، قائلة: “بنوزع المليارات شمال ويمين.. فين حقوق غير القادرين؟”.

وانتقد النائب عبد العزيز حمودة، اعتماد 53.7 مليار جنيه لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، قائلا: يوجد تضارب كبير فى الأرقام، خاصة ان الاستحقاق الدستورى ينص على منح الصحة ما يوازى 105 مليار جنيه نسبة إلى الناتج المحلى.

وأضاف حمودة، ، ان اعتماد مبلغ 13 مليار جنيه من الموازنة العامة للصرف الصحى بقطاعاته المختلفة يؤثر بالسلب على الميزانية المخصصة للوزارة ولابد من إعادة النظر فى هذا الموضوع.

وكان ممثل وزارة المالية قد أعلن إن الموازنة العامة لوزارة الصحة الخاصة بالعام المالى الحالى تم اعتمادها وفقا لناتج 2016/2017، وهى 54 مليار جنيه، وانها وفقا لهذا الناتج اصبحت 3.1% من الناتج المحلى.

وطالب الدكتور أبو بكر مكاوي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بإدراج مبلغ في موازنة الهيئة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، للأمراض النادرة والمستعصية بقيمة تتراوح بين 300 إلي 500 مليون جنيه.

وقال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة موازنة وزارة الصحة، إن الهيئة ليست جهة هادفة للربح، ويجب دعم الأمراض النادرة لتكون لها ميزانية مباشرة تأتي من الموازنة العامة للدولة.

وتابع: "هناك أحكام قضائية للمواطنين لعلاج من الأمراض النادرة، تبلغ من 300 إلي 500 مليون جنيه، قائلا: "أنا مش عايزهم ياخدوا أحكام قضائية.. أنا عايز أصرف لهم مباشرة لكن لا يوجد أموال لذلك، وبالتالي طلبنا من وزارة المالية تخصص لنا هذا المبلغ، فنحن نتحمل فروق الأسعار  وكل حاجة زادت وأسعار المستلزمات الأدوية ارتفعت، مثل زراعة القوقعة والنخاع وكل أدوية الأورام".