أكد ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، أن الحكم على حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية نهائي وواجب التنفيذ.

 

وقال أحمد، خلال تصريح خاص لـ«الهلال اليوم»، إن تغيبه عن حضور استشكاله على حكم سجنه أدى إلى تأييد الحكم عليه.

 

وأضاف المحامي بالنقض أنه لن تنظر محكمة النقض جلسته إلا في حالة حضوره فقط، مضيفاً أنه يجوز للمتهم توكيل محامٍ بالنيابة عنه بموجب توكيل خاص طبقا للتعديلات الجديدة، في المحاكمات الأخرى، وليس أمام محكمة النقض.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد رفضت الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

 

 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

 

وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن صلاح عبد القادر وفؤاد محمد كمال، وعادل فتحى، ومحمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.