المفوضية الأوروبية تقترح مسودة تفويض جديدة مع المملكة المتحدة بشأن جبل طارق

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، توصية لقرار المجلس الأوروبي بفتح المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق. وقدمت المفوضية أيضا اقتراحها للتفاوض حول المبادئ التوجيهية.

وقال ماروش شيفشوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للعلاقات بين المؤسسات - في بيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني - : "إننا مازلنا نحترم، بعد اعتماد مسودة التفويض الأخيرة، الالتزام السياسي الذي قطعناه على أنفسنا تجاه إسبانيا لبدء مفاوضات لإبرام اتفاقية منفصلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق، ترمي إلى إحداث تأثير إيجابي لأولئك الذين يعيشون ويعملون على جانبي الحدود

بين إسبانيا وجبل طارق، مع حماية سلامة منطقة شنجن والسوق الموحدة".

وأشار البيان إلى أنه لم يتم تضمين جبل طارق في نطاق اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المتفق عليها بين الجانبين في نهاية عام 2020. بينما إلتزمت المفوضية ببدء التفاوض على اتفاقية منفصلة حول جبل طارق، إذا طلبت إسبانيا ذلك. ولهذا السبب توصي المفوضية الآن بأن يأذن المجلس الأوروبي ببدء مفاوضات محددة بشأن جبل طارق.

وأضاف أن توصية اليوم تعتمد على التفاهم السياسي الذي تم التوصل إليه بين إسبانيا والمملكة المتحدة في 31 ديسمبر من العام الماضي. نظراً لأنه لا يخل بقضايا السيادة والولاية القضائية ويركز على التعاون في المنطقة.

وتابع البيان أن إسبانيا، باعتبارها دولة عضو في منطقة شنجن وكدولة عضو بالاتحاد الأوروبي يُعهد إليها بتطبيق وتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية المستقبلية، ربما تتأثر بشكل خاص بالاتفاقية. ونحن سوف نحافظ على اتصالات وثيقة مع السلطات الإسبانية طوال فترة المفاوضات وبعدها، مع مراعاة وجهات نظرها على النحو الواجب.

وكانت إسبانيا وبريطانيا أعلنتا في 31 ديسمبر من العام الماضي توصلهما إلى اتفاق أولي بشأن وضع جبل طارق في فترة ما بعد انفصال الأخيرة عن الاتحاد الأوروبي أو ما يسمي بعملية بريكست.

وتتركز المفاوضات بين لندن ومدريد على كيفية مراقبة الحدود البرية بين إسبانيا وجبل طارق التي تم استبعادها من اتفاق الخروج الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يحدد مستقبل المنطقة، فإن ذلك سيطرح مسألة "فرض الحدود" مجدداً بين إسبانيا وبريطانيا، ما سيهدد مستقبل آلاف العمال والسياح والأعمال التي كانت تنتقل بحرية كاملة بين إسبانيا وجبل طارق.

وهناك نحو 15 ألف شخص يعيشون في إسبانيا ويعملون في جبل طارق، ما يشكل تقريباً 50 بالمئة من "قوة العمل" في منطقة الحكم الذاتي، وهؤلاء يعبرون الحدود نحو 30 مليون مرّة سنوياً.