عبر 430 مهاجرا على الأقل المانش بصورة غير شرعية وصولا إلى المملكة المتحدة في حصيلة يومية قياسية، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء، متعهدة التصدي لتلك المحاولات.
وتخطى العدد المسجل الإثنين، الحصيلة القياسية المسجلة في سبتمبر 2020 والبالغة 416. ويأتي ذلك فيما يناقش النواب البريطانيون تشريعا جديدا من شأنه إدخال إصلاحات على قوانين اللجوء ويفرض عقوبات سجن أكثر صرامة على كل من المهاجرين والمهربين.
ووصلت أعداد متزايدة من المهاجرين إلى بريطانيا منذ مطلع 2020، غالبيتهم على متن زوارق مطاط مكتظة ومتهالكة. وعادة ما تتزايد عمليات عبور المانش مع تحسن الطقس صيفا.
ووصل زورق مطاط يقل قرابة 50 شخصا، بينهم نساء وأطفال، الإثنين الى كينت على الساحل الجنوبي لإنكلترا، وكان بعضهم يرفع أيديه فرحا.
ووصف قائد عملية "التهديد السري للمانش" الحكومية دان أوماهوني تزايد عمليات العبور بأنها "غير مقبولة" و"خطيرة".
وقال "على الناس أن يطلبوا اللجوء في أول بلد آمن يصلون اليه وألا يجازفوا بحياتهم بالقيام بعمليات العبور الخطيرة تلك".
واضاف "نواصل ترصد المجرمين الذين يقفون خلف هذه العمليات غير الشرعية".
العام الماضي أعلنت الحكومة أن نحو ثمانية آلاف شخص وصلوا الى بريطانيا على متن قوارب صغيرة بعد عبورهم بحر المانش من البر الأوروبي الرئيسي، وهو أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.
وتبدأ غالبية عمليات العبور من فرنسا، والحكومتان على خلاف حول الجهة التي تتحمل مسؤولية وقفها.
وقال أوماهوني إن قانون الجنسية والحدود الذي يناقَش في البرلمان، سوف "يحمي أرواحا ويكسر حلقة العبور غير الشرعي هذه".
ويتضمن التشريع تشديد العقوبة القصوى للمهاجرين الذين يدخلون المملكة المتحدة بصورة غير شرعية، من السجن ستة أشهر إلى أربع سنوات. والمدانون بالاتجار بالبشر يواجهون عقوبة بالسجن مدى الحياة.
وكتب دانيال سوهيج مدير مجموعة "ستاند فور اول" لحقوق الإنسان على تويتر "الناس يعبرون المانش لأن لا خيارات لديهم".
واضاف "هذا يحصل عندما تكون الطرق الأخرى مغلقة" معتبرا أن القانون الجديد من شأنه أن يجعل الوضع "أسوأ وأكثر خطورة".
غير أن وزيرة الداخلية بريتي باتل شددت على أن التشريع تأخر كثيرا، وتعهدت استعادة السيطرة على الحدود البريطانية بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
وقالت أمام البرلمان الإثنين "هذا القانون سيتصدى أخيرا للمسائل التي نجمت عن النظام المعطل، منذ فترة طويلة، للهجرة غير القانونية".