قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن ثورة 23 يوليو هي علامة فارقة في تاريخ مصر لأنها نجحت في القضاء على الحكم الملكي وتولى الضباط المصريين قيادة الأمور من خلال مجلس قيادة الثورة حتى إعلان الجمهورية في عام 1953 وإعلان الدستور في 1956 وبدأت الحياة تأخذ شكلها العادي الدستوري.
وأكد في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن المبادئ التي أعلنتها ثورة 23 يوليو حققتها، وهي ستة مبادئ ثلاثة منها استهدفت الهدم وثلاثة استهدفت البناء، وهي القضاء على الاستعمار والقضاء على الإقطاع والقضاء على سيطرة المال على الحكم، وهي كلها تحققت، حيث انتهى الاستعمار بعد التفاوض مع الإنجليز وإجبارهم على الجلاء.
وأشار الدسوقي إلى أنه فيما يخص القضاء على الإقطاع، فقد تحقق ذلك من خلال أول خطوة في 9 سبتمبر 1952 بقانون الإصلاح الزراعي لتحديد الملكية الفردية للشخص بـ200 قدان بحد أقصى وتحولت إلى 100 فدان عام 1961، مضيفا أنه تم أيضا منح الفلاحين حق تكوين نقابات والدفاع عن مصالحهم وتحديد إيجارات الأرض.
وأوضح أن القضاء على الرأسمالية تم من خلال التأميم الذي تم عام 1961، وقبلها في عام 1967 كان قد بدأن تأميم رأس المال الأجنبي، والذي كان خطوة لاحقة لخطوة سابقة في 1948 وهي صدور قانون منع تملك الأجانب في مصر، مضيفا أن المبادئ الثلاثة الأخرى التي استهدفت البناء كانت هي إقامة جيش وطني قوي وهو أمر تم بالفعل.
وأضاف أستاذ التاريخ الحديث أن الإنجليز عقب قيام الثورة رفضوا تمويل مصر بأسلحة بناءا على اتفاقية سابقة تمت مع الملك فاروق وتوقفوا عن إرسال باقي الثورة، وبعدما تواصل مع الضباط الأحرار رفضوا ذلك سبب مساعي الثورة لجلاء الإنجليز، لذلك بدأت جهود توفير السلاح من تشيكوسلوفاكيا.
وعن المبدأ الخامس للثورة والذي كان تحقيق العدالة الاجتماعية، قال عاصم الدسوقي إن تم تعميم التعليم المجاني في كل المراحل وحتى العام الدراسي 1962 تم تطبيق المجانية على التعليم الجامعي، وكذلك في عام الثورة خلال الإصلاح الزراعي صدر قانونا بمنع الفصل التعسفي للعمال حيث كان أصحاب الأعمال يستغنون عن العمال فجأة ويجدون أنفسهم في الشارع بلا تأمين أو غير ذلك، لذلك صدر القانون في 1952 بمنع الفصل التعسفي للعمال إلا بالمحاكمة إذا أخطأ وإذا ثبت خطأه يتم الفصل.
ولفت إلى أنه في سبتمبر 1952 صدر أول قانون بتخفيض إيجارات المساكن المبنية من 1942 أي قبل 10 سنوات بقيمة 15% وهو أمر كان لصالح الموظفين المستأجرين، موضحا أن المبدأ الأخير للثورة وهو المبدأ السادس بإقامة حياة ديمقراطية سليمة أيضا تحقق، رغم أن خصوم ثورة يوليو وحتى اليوم يقولون إن الثورة حققت كل أهدافها ماعدا هذا المبدأ، لأنهم يخطئون فهم كلمة السليمة.
وتابع: كلمة الديمقراطية التي كانت قائمة في مصر قبل 1952 طبقا لدستور 1923 والقانون الانتخابي له الذي يحدد المرشحين لعضوية مجلسي الشيوخ والنواب كانت الشروط تختص بكبار الملاك، وأن من يرشح نفسه للمجلس يكون من دافعي ضريبة الأطيان الزراعية قدرها 150 جنيها سنويا مما يعني أنهم يملكون 300 فدان لأن الضريبة كانت 50 قرشا على الفدان، وكذلك مجلس النواب كان به شرطا لا ينطبق إلا على أصحاب المال وهو أن المرشح يدفع أيضا 150 جنيها كتأمين يرد له في حالة فوزه أو حصوله على 7% من أصوات الدائرة، لذلك وقع المال في يد أصحاب المال، مما جعله يصدر تشريعات لصالح هذه الطبقة وضد الطبقة الوسطى والعمال والفلاحين.
وأكد أن إقامة حياة ديمقراطية سليمة كان معناها توسيع مفهوم السلطة الشعبية أن يكون بها عمال وفلاحين بنسبة 50% من المجالس وأن يكون الجيش ممثلا مع وجود الرأسمالية الوطنية، فيكون هناك أصحاب رأس مال لكنهم ليسوا كبارا ووطني تعني الالتزام بسياسات الحكومة في الشراء والبيع والأجور والمرتبات، وهذا يعني تحقيق الديمقراطية السليمة "أي أن الجميع يعمل والكل يملك والكل يأخذ أجره حسب عمله".
وبشأن إطلاق مصطلح الثورة البيضاء عن 23 يوليو، أوضح أستاذ التاريخ الحديث أن الثورة البيضاء تعني أن الضباط الأحرار لم يتقاتلوا الدخول في حرب مع أي طرف مثل الحراس أو غير ذلك، فالملك قدم تنازله وانصرف عن البلاد، وأبقوا على الملكية من خلال مجلس وصاية على ولي العهد الذي كان عمره حينها 7 أشهر وهو الملك أحمد فؤاد، حتى تم إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953 لأنهم اكتشفوا مؤامرة في الخارج تستهدف إعادة الملك فاروق.